توقيف 44 مهاجرا في المغرب اثناء محاولتهم الابحار الى اسبانيا

وقال بيان للمرصد تلقته فرانس برس مساء الجمعة, إن "مصالح الشرطة القضائية التابعة لمفوضية شرطة مرتيل بالتنسيق مع أفراد القوات المساعدة أوقفت صباح يوم الجمعة, حوالي 44 مهاجرا غير نظامي من افريقيا جنوب الصحراء".
وأضاف البيان ان هؤلاء "حاولوا الهجرة على متن قارب مطاطي" انطلاقا من شاطئ يقع بين قرية "كابونكرو" السياحية ومدينة "مرتيل" شمال المغرب, للعبور الى اسبانيا.
وبحسب المعطيات الأولية التي تضمنها بيان مرصد الشمال لحقوق الإنسان, فإن الموقوفين هم "من 11 جنسية مختلفة من دول افريقيا جنوب الصحراء, وبينهم 8 نساء وستة أطفال".
هذا وأوقفت عناصر الأمن المغربي, على ما أفاد بيان لولاية مدينة طنجة في 15 يوليوز الجاري, 137 مرشحا للهجرة السرية على مستوى الساحل الممتد من مدينة طنجة إلى مدينة الفنيدق شمال المغرب.
اضافة الى ذلك أوقفت العناصر الأمنية بداية يونيو الماضي, قرب مدينة تطوان وطنجة, 159 مهاجرا كانوا يستعدون للهجرة السرية بحرا في اتجاه اسبانيا.
ويحاول مهاجرون اخرون بطريقة غير قانونية الوصول الى اسبانيا عبر مضيق جبل طارق الذي يفصل بين اوروبا وافريقيا, بمسافة 15 كيلومترا, باستعمال قوارب مطاطية ومعدات تقليدية للسباحة.
وتعد مدينة طنجة, ومعها مدينة تطوان من أقرب المدن المغربية الى اوروبا, حيث يمكن رؤية جبل طارق والسواحل الأوروبية بالعين المجردة.
وبداية أيار/مايو أصيب 20 مهاجرا غير قانوني اضافة الى رجلي امن مغربيين, واعتقلت السلطات الامنية المغربية 669 من أصل 750 مهاجرا حاولوا بالقوة اجتياز السياج الحدودي لمدينة مليلية الإسبانية شمال شرق المغرب.
وأكدت وزارة الداخلية الاسبانية في تقرير خاص عن الهجرة غير النظامية, صدر بداية ,2014 انخفاض الهجرة السرية عن طريق البحر بنسبة 15% مقارنة بسنة 2012.
وبحسب الأرقام الرسمية المغربية, فقد تم خلال 2011 تسجيل 30 محاولة لاقتحام السياج, وارتفعت المحاولات الى 40 خلال ,2013 لكن في المقابل انخفض عدد مستعملي "قوارب الموت" بنسبة 95% خلال السنوات العشر الأخيرة.
وفي مقابل ذلك تم خلال السنوات الثماني الأخيرة إرجاع 14 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء في إطار ما يسمى بالعودة الطوعية, 4000 الاف منهم بالتعاون والشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة.
ويؤكد المغرب ان نحو 30 الف مهاجر غير شرعي موجودون حاليا على اراضيه, وقد اعلنت الرباط عن "سياسة جديدة للهجرة" تنص خصوصا على تسوية اوضاع الاف المهاجرين.
وقال الشرقي الضريس, الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المغربي نهاية يونيو "تلقينا (الى حدود نهاية يونيو) ما مجموعة 16123 طلبا لتسوية الوضعية, تم دراسة 14510 طلبات", وتم الرد على 3000 طلب "بالإيجاب, وهو ما يمثل 20% تقريبا".