"فوكس نيوز" توافق على تسديد 787,5 مليون دولار لتسوية قضية تشهير

توصلت "فوكس نيوز"، الثلاثاء، إلى تسوية مالية قضت بأن تسدد 787,5 مليون دولار لشركة "دومينيون" الأمريكية المصنعة لآلات التصويت والتي تتهمها بالتشهير، في خطوة جنبت الشبكة محاكمة كانت لتشكل اختبارا لنطاق حرية التعبير الممنوح للإعلام في الولايات المتحدة.
وأعلن القاضي إيريك ديفيس التوصل للتسوية في اللحظات الأخيرة، وذلك بعدما تم اختيار الأعضاء الإثني عشر في هيئة المحلفين وفي حين كانت المحكمة تستكمل الاستعدادات لبدء المرافعات في الدعوى.
وكانت شركة "أنظمة دومينيون للتصويت" قد رفعت دعوى قضائية ضد "فوكس نيوز" مطالبة بتعويض قدره 1,6 مليار دولار في مارس 2021، متهمة القناة بالترويج لمزاعم صادرة عن دونالد ترامب تفيد بأن آلاتها استخدمت لتزوير نتائج انتخابات عام 2020 الرئاسية التي خسر فيها أمام جو بايدن.
وتصر الشركة على أن "فوكس نيوز" بثت المعلومات الخاطئة رغم إدراكها عدم صحتها.
وقال القاضي أمام المحكمة العليا في ديلاوير إن "الأفرقاء توصلوا إلى حل لقضيتهم"، وأبلغ أعضاء هيئة المحلفين بأنه بإمكانهم الانصراف.
ولاحقا أعلن وكيل الدفاع عن "دومينيون" أن "فوكس نيوز" وافقت على تسديد نحو 790 مليون دولار للشركة في إطار تسوية للقضية.
وقال المحامي جاستن نيلسون في مؤتمر صحافي أمام مقر المحكمة إن "التسوية البالغة 787,5 مليون دولار التي تم التوصل إليها اليوم تمثل تبرئة ومساءلة".
كذلك، أصدر متحدث باسم الشبكة بيانا أعرب فيه عن ارتياحها للتسوية التي تم التوصل إليها.
وجاء في البيان إقرار بخلوص المحكمة إلى أن بعضا من المزاعم المتعلقة بدومنيون "خاطئ"، مشيرا إلى أن النزاع حل "وديا".
وتقول "دومينيون" إن الشبكة بدأت تؤيد نظرية المؤامرة الصادرة عن ترامب نظرا إلى أنها خسرت جمهورها بعدما تحولت إلى أول قناة تلفزيونية تحسم نتيجة الانتخابات في ولاية أريزونا (جنوب غرب) لصالح بايدن، ما كان عمليا بمثابة توقع بأن يفوز المرشح الديمقراطي بالرئاسة.
تنفي "فوكس نيوز" تهمة التشهير. وتشدد على أن كل فعلته هو نقل اتهامات ترامب، لا دعمها، مشيرة إلى أنها محمية بموجب حقوق حرية التعبير المكفولة في التعديل الأول في الدستور الأمريكي.
وفي جلسات استماع سبقت انطلاق المحاكمة، رأى قاضي ديلاوير إريك ديفيس أن لا شك في أن "فوكس" بثت تصريحات كاذبة عن "دومينيون".
ولكي تفوز، تعين على "دومينيون" إثبات أن "فوكس نيوز" تصرفت فعلا عن سوء نية، وهو أمر يصعب تحقيقه ويعد حجر أساس في قانون الإعلام في الولايات المتحدة منذ العام 1964.
يعمل في "فوكس نيوز" عدد من الصحافيين التقليديين، لكنها تكرس الجزء الأكبر من فترات البث للمعلقين، بما في ذلك خلال عدد من البرامج التي تعد الأكثر مشاهدة وتستضيفها شخصيات محافظة بارزة.
وشكلت دعوى "دومينيون" بالفعل مصدر إحراج ل"فوكس" بينما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" المملوكة لمردوخ أن القناة تبحث عن سبل لتسوية القضية.
وبالتوصل إلى تسوية، نجح مردوخ (92 عاما) ومقدمو برامج معروفون مثل تاكر كارلسون في تجنب الإدلاء بشهاداتهم في المحكمة.
وأقر مردوخ في إفادة بشأن القضية بأن بعض المقدمين "أيدوا" على الهواء الاتهام غير المثبت بأن انتخابات 2020 سرقت من ترامب.
لكنه نفى أن تكون الشبكة برمتها روجت لهذه المزاعم، بحسب وثائق رفعتها "دومينيون" إلى المحكمة في فبراير.
كما نشر محامو "دومينيون" مجموعة محادثات داخلية في "فوكس نيوز" أعرب بعض المعلقين خلالها عن عدم إعجابهم بترامب رغم إشادتهم به على الهواء.
وقال كارلسون متحدثا عن الرئيس السابق بعد خسارته في الانتخابات "أكرهه بشدة".
اتهمت "فوكس نيوز" بدورها "دومينيون" ب"الانتقاء وإخراج التصريحات من سياقها".