الوزير الجزولي: بدأنا تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد وملتزمون بتفعيل أنظمة الدعم خلال 12 شهرا

قال محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن الحكومة أطلقت عددا من الأوراش لتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى الدفع بجاذبية المغرب في الاستثمار الخاص.
وذكر الجزولي خلال مشاركته الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن الملك قد حدد أهدافا واضحة للاستراتيجية الجديدة لتنمية الاستثمارات، عبر تعئبة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل خلال 2022 و2026.
وبهذا الصدد أشار الجزولي إلى أن وزارته قامت بالبدء بتنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة جهويا وقطاعيا، حيث باشرت الوزارة مشاورات معمقة مع مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص، بالالتقاء بالقطاعات الحكومية المعنية، والولاة ورؤساء الجهات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب وغيرها.
أما الورش الثاني يقول الجزولي فيتعلق بإحداث مرصد الاستثمار الذي سيكون آلية فعالة لتتبع تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة من خلال معرفة دقيقة بمكونات المنظومة المرتبطة بالاستثمار، مسجلا أن المرصد سيمكن من التوفر على مؤشرات أساسية لتقييم استراتيجية الاستثمار بشكل موضوعي، وتتمثل في التوزيع بين الاستثمار العام والخاص، حصص الاستثمارات الأجنبية والوطنية، وكذلك الاستثمار الخاص جهويا ووطنيا .
وذكر الوزير بأن الميثاق الجديد يتركز أساسا على 3 محاور، أولا خلق 4 أنظمة لدعم الاستثمارات، ثانيا تحسين مناخ الأعمال، وثالثا تعزيز حكامة موحدة ولا مركزية.
وأكد الوزير أن الحكومة التزمت بتفعيل نظام الدعم الأساسي ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي داخل أجل 3 أشهر، وبتفعيل نظام الدعم الخاص لتفعيل المقاولات المغربية على التواجد على الصعيد الدولي داخل أجل لا يتعدى 6 أشهر، وبتفعيل الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة داخل أجل لا يتعدى 12 شهرا .
تبعا لذلك يقول الوزير، إن الحكومة تمكنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية من تفعيل نظامين للدعم من أصل أربعة أنظمة منصوص عليها في الميثاق.
وسجل الوزير أن نظام الدعم الأساسي للاستثمارات موجه للمشاريع فوق 50 مليون درهم وخلق أكثر من 50 منصب شغل، أو للمشاريع التي تخلق أكثر من 150 منصب شغل، كما يضع 5 منح مشتركة ومنحة قطاعية يمكن الجمع بينها في حدود 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار القابل للدعم.
وبالنسبة للمنح المشتركة، فهي تخصص للمشاريع التي تتوفر فيها المعايير المتعلقة بإحداث مناصب شغل قارة، ثانيا بنسبة النوع لتشجيع ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية، ثالثا بمهن المستقبل أو الارتقاء بمستوى الأنشطة، ورابعا بتشجيع الاستثمار المستدام، وخامسا بتعزيز الاندماج المحلي.
أما المنحة الترابية، يقول الجزولي، فتهدف إلى تقليص الفوارق المجالية بين العمالات والأقاليم، وتشجيع المستثمرين على الإقبال على المشاريع في كل جهات المملكة، حيث تم تقسيم الأقاليم إلى فئتين ألف وباء باقتراح من وزارة الداخلية وبتأشير رئيس الحكومة، بناء على عدد من المؤشرات المرتبطة بالناتج الداخلي للفرد في كل إقليم، ومعدل الفقر، أو معدل البطالة.
وستستفيد أقاليم الفئة ألف من منحة 10 في المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار، فيما حدد المبلغ في 15 في المائة بالنسبة للأقاليم في الفئة باء، هذه المنحة تخص 80 في المائة من أقاليم وعمالات المملكة.