الريسوني يوجه انتقادات لاذعة ل"علماء السلطان"

هناك علماء يقفون في وجه تجديد الفكر الإسلامي، هذا ما أكده العالم المقاصدي أحمد الريسوني، موجها لهم انتقادات لاذعة. الريسوني الذي كان يلقي محاضرة ضمن فعاليات الملتقى الوطني العاشر لشبيبة العدالة والتنمية، تحت عنوان "التجديد في الفقه الإسلامي،" ميز في صفوف المقاومين للتجديد في الفكر الإسلامي بين كتلتين، كتلة "تقليدية" قال الريسوني أنها "لا تستوعب ضرورته وحتميته ، " واصفا إياها ب"كتلة الجمود والتهيب من فقهاء ومتصوفة ،" ممن يخشون "بحسن نية أو بسوئها" حسب الفقيه "تغيير طبيعة الدين كما ورثوه وعهدوه."

الكتلة الثانية والأخطر حسب نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تتمثل في "كتلة الاستبداد والتسلط ، سواء من انظمة حاكمة وحكام او من يرتبط بهم ويلتف حولهم من علماء يقاومون التجديد في الفقه الإسلامي" أسباب مقاومة هذه الفئة "التي يتم إمساك معظمها بالامتيازات والرواتب،" يأتي"لأنهم يعرفون أنه يهدد مناصبهم".

أبرز مثال لهذا يتجلى في مصر والسعودية، يتابع الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح في نفس الاتجاه ، موجها انتقادات لاذعة لكتلة العلماء في هذين البلدين "المرتبطة بالسلطان" قائلا أنها "تعي أنها مرتبطة بمصالح وامتيازات ، وكل تجديد حقيقي يزعزعها ويجعلها في مهب الريح،" لهذا فهؤلاء العلماء "يختارون من القديم أسوأ ما فيه، ويحافظون على كل ما هو فساد ويدعمونه ويفتون له،" في إشارة إلى فتاوى علماء هذين البلدين المناصرة لأنظمتهما.

من جهة أخرى، انتقد الريسوني بشدة ما اعتبره "ضعفا في التجديد والتطوير الفكري لدى الحركة الإسلامية،" مثنيا في نفس الوقت على ما أتت به من تجديدات في الوسائل والأساليب "التي ارتقت إلى مستوى التحديات وغيرت مسار تاريخ الدعوة الإسلامية "، وهو ما لم يهتدي إليه العلماء الذين قال عنهم نفس المتحدث أنهم "من النمط القديم ولم يكونوا قادرين على استعمال هذه الأساليب والاهتداء اليها، علاوة على كون "الأمر لو بقي رهينا بوسائلهم " لكان فناء الاسلام ،" لكون هؤلاء "كانوا ضعفاء ويتم التلاعب بهم."

هذا وربط العالم المقاصدي التجديد في الفقه الإسلامي بثلاثة محاور أساسية ، أولها التمييز بين الشرع والتراث، وتفادي الخلط بين الشرع المنزل والتراث البشري "بالتمييز بين ما كان وحيا صريحا وما كان اجتهادات يؤخذ منه ويرد "يؤكد الريسوني، متطرقا إلى العنصر الثاني المتمثل في ضرورة النظر المقاصدي الى النصوص والاحكام وتفادي الجمود و الظاهرية والسطحية واللفظية وذلك ب"التعامل مع النصوص بمقاصدية نحقق بها مقاصدها ومراميها ولا نقف عند الفاظها."

"التحرر من التبعيات عنصر اخر لا تجديد في الفقه بدونه" يتابع الريسوني مشيرا إلى أن "التبعية في التنظيم وفي الدولة وفي الأجهزة السياسية قد تكون مقبولة" في وقت "الفكر لا يخضع للتبعية ."