تسجيل أزيد من 24 ألف قضية العام الماضي توبع فيها أطفال أمام القضاء (وزير العدل)

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الإثنين، إن الأرقام المسجلة فيما يرتبط بالمسار القضائي للأحداث، تدعو إلى "إعادة تقييم وضعية الأطفال في تماس مع القانون وبلورة خطة عمل وطنية يساهم فيها كل الشركاء والفاعلين لتحقيق الغايات المنشودة".
وذكر وهبي، بأن العام الماضي تم تسجيل 24592 قضية، بلغ عدد المتابعين فيها 29412 قاصر، وعدد المعتقلين منهم احتياطيا 355 معتقلا احتياطيا عند نهاية شهر ماي المنصرم، بينما بلغ عدد الأطفال في وضعية صعبة 1076 طفلا.
وأوضح الوزير، خلال افتتاح المناظرة الوطنية حول "حماية الأطفال في تماس مع القانون" المنظمة اليوم الإثنين بالصخيرات، بأن "وضعية الطفل وحمايته الجنائية ما زالت تحتاج إلى جهود إصلاحية أخرى".
وأضاف المسؤول الحكومي، بأن وزارته تأخذ هذه الوضعية بعين الاعتبار وهي بصدد اعداد مشروع مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون العقوبات البديلة ومشروع إعداد مدونة الطفل، وعبر تطوير خدمة العمل الاجتماعي ونظام المساعدة القضائية وإحداث مركز للعلاج من الإدمان في إطار تنفيذ تدابير بديلة للعقوبات.
وتعتزم الوزارة تبسيط المساطر الخاصة بعدالة الأحداث في إطار إعادة النظر ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، بما يراعي خصوصية الأطفال خاصة ما يرتبط بإجراء الاستماع وإيجاد بدائل حقيقية للدعوى العمومية ونظام فعال لتحويل الجزاءات إلى تدابير تأهيلية وعلاجية على أكبر قدر ممكن.
وتخطط وزارة وهبي أيضا، إلى "إيجاد آليات لتحويل المسار القضائي للأطفال في تماس مع القانون إلى مسار تأديبي وتأهيلي ورفع السن الموجب لتدبير الإيداع عند الضرورة أكثر مما هو معتمد حاليا ( 16 سنة في الجنح و 14 سنة في الجنايات)، بالإضافة إلى التنصيص على تدبير التسليم للأسر البديلة واختزال المسار القضائي في الحالات المعاقب عليها بالتوبيخ مراعاة لخصوصية الطفل، والتنصيص على الاستفادة من العقوبات البديلة التي تتناسب ووضعية الأحداث كالعقوبات البديلة المرتبطة بالعلاج والتأهيل والتكوين وتعزيز صلاحيات ومهام المساعدين والمساعدات الاجتماعيات داخل المسار القضائي للأحداث أو أثناء تتبع تنفيذ التدابير.
وتعمل الوزارة، وفق وهبي"على رصد الظواهر الإجرامية عموما والمرتكبة في حق الأطفال على وجه الخصوص وملاحظة التطور الحاصل فيها وتحليل الأسباب المؤدية لها واستخلاص النتائج لاستغلالها في السياسة الجنائية المتعلقة بالموضوع وهو ما سيعمل عليه المرصد الوطني للإجرام".