بنعتيق: مشاركتنا في مسيرة الرباط بداية لتحالف استراتيجي بدأ من الشارع

مسيرة غضب الاستقلاليين نجحت في جذب بعض القيادات اليسارية إليها، حيث تقدم المسيرة كل من عبد الكريم بنعتيق الأمين العام للحزب العمالي، والحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ووصف بنعتيق، في كلمة على هامش المسيرة، المشاركة في المسيرة إلى جانب حزب الاستقلال ب"منطلق وبداية لتحالف استراتيجي بدأ من الشارع" واصفا إياها ب"الرسالة البليغة لصناع القرار في الحكومة وخارجها، مفادها أن حزبنا قرر أن يكون دائما بجانب الشعب المغربي في كل اللحظات الصعبة،" معتبرا أن الزيادات الأخيرة في أثمنة المحروقات من ضمنها.
وقال بنعتيق أن هذه الزيادة " ليست هي الأولى أو الأخيرة، بل هي بداية لإظهار العجز في تدبير كل الاختلالات داخل الدولة،" مذكرا بأن "الحكومات المتعاقبة خلال عشر سنوات لم تزد هذه الزيادات لأنها كان عندها تعاقد مع الشرائح المستضعفة ومع المهمشين مع فقراء هذه البلاد،" معتبرا أن حكومة بنكيران قد خانت هذه التعاقدات بقرارها هذه، بعد صعودها للحكم "على ظهر المغاربة."
وأكد بنعتيق أن حزبه لن يقف عند تحالفات الشارع ، بل ستعزز بتحالفات "داخل المؤسسات وعلى مستوى الجبهة الاجتماعية" ، مبديا أمله في "عودة الماضي لحماية البلاد من كل المنزلقات الاجتماعية،" وذلك بالعودة المرتقبة لوحدة صف اليسار في المغرب . مضيفا أن "هاد الناس" قاصدا الحكومة " ماقاريينش التاريخ الاجتماعي للمغرب،" مذكرا بأن أحداث الدار لبيضاء 1963، أحداث سنة 1981،أحداث فاس 1991... وغيرها من الأحداث انطلقت من أزمة اجتماعية.
وأشار بنعتيق إلى إيمانه بأن "التوافق والاستقرار يبدأ بالدفاع عن المستضعفين في هذا البلد وليس فقط لإرضاء حفنة لها مصالح، وهم سموها بالتماسيح والعفاريت، ونحن نسميها بأصحاب المصالح الكبرى، من أصحاب الشركات الكبرى، " متمنيا أن يستوعب رئيس الحكومة الرسائل التي تم توجيهها من خلال المسيرة، و"إن لم يستوعبها سنكون له بالمرصاد."
من جهته، صرح الحبيب المالكي، رئيس اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الحكومة "أثبتت عجزها في فتح أوراش الإصلاح وتطبيق الدستور الجديد،" لكونها "ترتجل، وتبعد نفسها حتى عن مكونات الأغلبية." مضيفا أن نظام المقايسة هو "غير ديمقراطي يحمل مضاعفات على القدرة الشرائية للمواطنين ومضاعفات أخرى جد سلبية على الاقتصاد الوطني."