إدانة البرلماني السابق محمد الحيداوي بأسفي ب 8 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية والحرمان من الترشح لولايتين

قضت صباح اليوم الاثنين، المحكمة الابتدائية بأسفي، في حق محمد الحيداوي، النائب البرلماني السابق المنتمي للتجمع الوطني للأحرار، رئيس أولمبيك أسفي، ب 8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية تصل إلى 30 ألف درهم، والحرمان من التصويت لسنتين، ومن الترشح لولايتين انتخابيتين.
ولم يمر على خروجه من سجن الجديدة سوى شهر واحد، حيث قضى 8 أشهر سجنا نافذا بعد اتهامه بالتلاعب في تذاكر مونديال قطر.
حيث غادر الحيداوي السجن يوم 26 مارس الفائت، وعاد للواجهة من جديد بتهمة الفساد الانتخابي.
وتعود تفاصيل القضية التي تم تداولها عدة مرات بالمحكمة الابتدائية إلى ما بعد صدور نتائج انتخابات شتنبر 2021، حيث تم تسريب تسجيل صوتي نسب إليه، يعترف فيه بجمع الأموال لاستمالة الناخبين.
وطالب متتبعون بأسفي من السلطات القضائية التحقيق في القضية.
ويتحدث خلال التسجيل المسرب، والذي انتشر على نطاق واسع بربوع المملكة، عن قيامه بجمع بعض القيادات الإقليمية والمحلية لحزب الحمامة، لمساهمة كل فرد ممن حدد أسماءهم بمبالغ مالية قدرها في 200 ألف درهم، (20 مليون سنتيم)، لاستمالة الأصوات لأجل انتخاب المجلس الإقليمي.
واعترف في التسجيل المنسوب إليه، أنه تبرع لزميلته في الحزب (س.أ) ب 20 مليون سنتيم. وهي نفسها التي تشغل اليوم نائبة رئيس المجلس الإقليمي لأسفي. وقال إنه أخذ شيكات على سبيل الضمان من آخرين.