مجلس المستشارين يقر قانون العقوبات البديلة منهيا الجدل حول أبرز نص لوزير العدل حتى الآن

صادق مجلس المستشارين، الثلاثاء، على قانون العقوبات البديلة، فيما يعد أبرز نص قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وانتهى باعتماده.
وفي أكتوبر الفائت، صادق مجلس النواب على مشروع قانون العقوبات البديلة، في جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين متعلقين بالعقوبات البديلة وتدبير المؤسسات السجنية.
وصوت 115 نائبا على مشروع القانون المذكور، مقابل 41 صوتا معارضا و5 ممتنعين.
وكانت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حسمت، في الجدل المتعلق بمقترح «الغرامة المالية» أو «شراء أيام السجن»، كانت الحكومة أسقطته من مشروع قانون العقوبات البديلة، ولكن الأغلبية الحكومية عادت لتقدم مقترحا بشأنه، تضمنته ورقة تعديلات الأغلبية، ليتم التصويت على التعديل بالأغلبية في اجتماع اللجنة بعد أن وافقت الحكومة عليه، ودافع عنه وزير العدل بعد إسقاطه في المجلس الحكومي، معلنا عن موقف الحكومة المؤيد للمقترح.
ونص تعديل الأغلبية على «إضافة عقوبة الغرامة اليومية» إلى العقوبات البديلة تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول.
وحدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أساس أن المحكمة تراعي في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.
لكن من شروط الحكم بالغرامة المالية، أنه لا يمكن الحكم بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وتتضمن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في مشروع القانون تدابير من قبيل، العمل من أجل المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة عبر السوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق. وتطبق هذه العقوبات في الجنح التي تقل مدة السجن فيها عن 5 سنوات.
في سياق متصل، قال وزير العدل، في كلمته قبل بدء التصويت على هذا النص، إن مشروع قانون العقوبات البديلة، يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
كما يهدف القانون يضيف الوزير، إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن، وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة.
وهو القانون الذي ينتظر أن يساهم وفقا لوزير العدل، في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، والتي وصل عدد ساكنتها ما يفوف 100 ألف نزيل، خاصة وأن نصف الساكنة السجنية محكوم بعقوبات قصيرة المدة الشيء الذي يؤثر على العديد من البرامج والخدمات المعدة من قبل الإدارة المكلفة بالسجون من جهة، ويرفع من التكلفة المالية للسجناء، من جهة أخرى.
ووصف وهبي، جلسة تقديم مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة أمام مجلس المستشارين، ب »المحطة المهمة » في تاريخ العدالة الجنائية المغربية، بعد أن طال انتظار خروج هذا النص التشريعي إلى حيز الوجود.
وكشف وهبي في كلمة له بمناسبة تقديم مشروع قانون العقوبات البديلة، الذي صادقت عليه في وقت سابق، لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن وزارته استحضرت في إعداد هذا النص الجديد، جل المرجعيات والقواعد والمعايير الدولية المعتمدة وعلى رأسها المبادئ العامة الواردة في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)، وذلك ضمانا للتوازن بين حقوق المحكوم عليهم، وحقوق الضحايا، وحق المجتمع في الأمن العام.
وهو القانون الذي ينتظر أن يساهم وفقا لوزير العدل في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، والتي وصل عدد ساكنتها ما يفوف 100 ألف نزيل، خاصة وأن نصف الساكنة السجنية محكوم بعقوبات قصيرة المدة، الشيء الذي يؤثر على العديد من البرامج والخدمات المعدة من قبل الإدارة المكلفة بالسجون، من جهة، ويرفع من التكلفة المالية للسجناء، من جهة أخرى.
وجرى وفقا لوهبي، توسيع دائرة الاستفادة من القانون مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين، ليتم التنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة، وتوفر الصلح أو تنازل الضحايا في أهمها، وخضوع ذلك لرقابة القضاء سواء عند تقرير العقوبة البديلة أو حق المنازعة فيها لتصحيح ما قد يشوب تحديدها وفق مساطر محددة ومبسطة لإضفاء المرونة. وحرصت وزارة العدل بناء على توضيحات الوزير وهبي، على مراعاة عدم التمييز عند تطبيق العقوبات البديلة، على أفراد المجتمع بغض النظر عن وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية، كما هو الحال بالنسبة للعقوبة البديلة المتعلقة بالغرامة اليومية التي أفرد لها أحكاما خاصة بما فيها قدر الغرامة من حد أدنى إلى حد أقصى، ليتلاءم والوضعية المادية للمحكوم عليه.
ولم تغفل أيضا مراعاة كرامة المحكوم عليهم يضيف وزير العدل في كلمته أمام برلمانيي الغرفة الثانية، عند تطبيق العقوبات البديلة وحياتهم الخاصة، ووضعية بعض الفئات الخاصة كالنساء والأحداث والمسنين وذوي الإعاقة.
بالنسبة لوهبي، حرصت وزارة العدل منذ الشروع في مناقشة هذا المشروع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، على رصد جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة، بهدف بلورة تصور شامل ومتكامل على مستوى التنزيل السليم لمقتضيات وأحكام هذا المشروع، وصولا إلى صيغة تحقق أهداف العقوبة وفق النظريات الحديثة للنظام العقابي التي أصبحت تتبناها معظم الأنظمة الجنائية، وهو ما تم بالفعل يضيف الوزير، حيث ساهمت التعديلات المقترحة على مواد مشروع القانون في تجويد النص ليواكب التطورات الحاصلة، ويؤسس لسياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ في السجون.
وهي تعديلات قال عنها الوزير لقد: »ثمناها وتجاوبنا معها لأهميتها ومسايرتها لفلسفة ومرجعيات وتوجهات النص الذي بين أيديكم ».