تباين معدلات النمو بين الجهات.. وجهتين تسجلان معدلات نمو سلبية (مندوبية التخطيط)

قالت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء، إن الحسابات الجهوية لسنة 2022 أظهرت تباينا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات.
وأوضحت المندوبية في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2202، أن أربع جهات تمكنت من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (%1,5)، ويتعلق الأمر بكل من جهة » سوس- ماسة » (%7,5) وجهة « الرباط-سلا-القنيطرة » (%5,2) وجهة « مراكش-آسفي » (%4,6) وجهة « العيون-الساقية الحمراء » (%2,9).
وسجلت ست جهات معدلات نمو موجبة أصغر من المتوسط الوطني (1,5%)، حيث تراوحت بين )1,3%) في جهتي « كلميم- واد نون » و »درعة- تافيلالت » و(0,2%) « بجهة الدار البيضاء- سطات ».
فيما سجلت جهتان معدلات نمو سالبة بلغت ناقص4,7% بجهة « بني ملال- خنيفرة » وناقص 1,9% بجهة « فاس- مكناس ».
خلق الثروة
وأوضحت المندوبية أنه بالأسعار الجارية، حققت الجهات الثلاث « للدار البيضاء-سطات » و »الرباط-سلا-القنيطرة » و »طنجة-تطوان-الحسيمة » 57,9% من الثروة الوطنية، بنسب بلغت 31,4% و16,1% و10,4% على التوالي.
فيما أنتجت خمس جهات ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي )%33,5 (: ويتعلق الأمر بجهة « مراكش- آسفي » 8,3%، جهة « فاس -مكناس » 7,9%، جهة « سوس- ماسة » 6,6%، جهة « بني ملال -خنيفرة » 6,1% والجهة الشرقية 5,1%.
في حين ساهمت جهة « درعة-تافيلالت » والجهات الجنوبية الثلاث بنسبة 7,9% من القيمة الجارية للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 3% و4,9% على التوالي.
وزادت الفوارق في تكوين الثروة بين المناطق، إذ ارتفع متوسط الفارق المطلق (متوسط الفارق المطلق بين الناتج المحلي الإجمالي لمختلف المناطق ومتوسط الناتج المحلي الإجمالي للجهات) من 72 مليار درهم سنة 2021 إلى 73,1 مليار درهم سنة 2022.