أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن ثلاث جهات ساهمت في خلق 58,2 في المائة من الثروة الوطنية برسم سنة 2016. ويتعلق الأمر ، بحسب مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2016 أصدرتها المندوبية ، بجهات الدارالبيضاء-سطات (32 في المائة) والرباط-سلا-القنيطرة (16 في المائة) وطنجة-تطوان-الحسيمة (2ر10 في المائة) . وبلغت مساهمات أربع جهات 30,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي . ويتعلق الأمر بجهة فاس-مكناس (9 في المائة) وجهة مراكش-آسفي (8,8 في المائة) وجهة سوس-ماسة (6,7 في المائة) وجهة بني ملال-خنيفرة (5,6 في المائة)، فيما بلغت مساهمة كل من جهة الشرق وجهة درعة-تافيلالت وجهات الجنوب الثلاثة 11,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بنسب 4,8 في المائة و2,6 في المائة و4,1 في المائة على التوالي. وأشارت المذكرة إلى أن ست جهات سجلت معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني (1,1 في المائة)، موضحة أن الأمر يتعلق بجهات الداخلة وادي الذهب (7,6 في المائة) والعيون-الساقية الحمراء (7,1 في المائة) وكلميم – واد نون (6,3 في المائة) و درعة – تافيلالت (4,2 في المائة) وطنجة-تطوان- الحسيمة (2,5 في المائة) و سوس- ماسة (2,2 في المائة). كما سجلت جهة الدارالبيضاء- سطات معدل نمو قريب من المعدل الوطني (1,2 في المائة). وفي المقابل، تضيف المندوبية، سجلت باقي الجهات معدلات نمو أقل من المعدل الوطني،تراوحت بين 1 في المائة بالنسبة لجهة الرباط- سلا- القنيطرة و ناقص 2,2 في المائة بالنسبة لجهة بني ملال- خنيفرة. وخلصت المذكرة إلى أن حدة الفوارق بين الجهات، في ظل هذه الشروط، ازدادت من حيث خلق الثروات، حيث أن متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي انتقل من 56,8 مليار درهم سنة 2015 إلى 58,1 مليار درهم سنة 2016.
