القضاء يطلق تحقيقا في صور وأشرطة تعرض "انتهاكات" في مواجهة الهجرة الجماعية إلى سبتة

أطلق القضاء تحقيقا في صور وأشرطة تعرض « انتهاكات » قد تكون السلطات قد ارتكبتها في مواجهة الهجرة الجماعية إلى سبتة.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، عن فتح تحقيق حول الصور التي أثارت ضجة كبيرة تزامنا مع أحداث الفنيدق، حيث انتشرت على نطاق كبير صور لأطفال وشبان في أوضاع لقيت تنديدا واسعا.
وأفاد بلاغ صادر عن هذه النيابة العامة، « أنه على إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لصور بعض الأشخاص بلباس السباحة يجلسون على الأرض وبعضهم الآخر قبالة حائط اسمنتي، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على مدى صحة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور ».
وأوصح أن « البحث القضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ».
وأكد أنه « سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك فور انتهاء الابحاث مع إشعار الرأي العام بنتائجه ».

الوجه الآخر في مواجهة الهجرة
هزة تلك التي تسببت فيها الصور وأشرطة الفيديو التي بُثت الثلاثاء، وتظهر « معاملة قاسية » لشبان ويافعين مرشحين للهجرة غير النظامية إلى سبتة.
تبين الصور مجموعات من هؤلاء المهاجرين، وقد جُمعوا في مكان وسط معبر باب سبتة، وأجلسوا القُرفصاء، وهم شبه عراة، على شاكلة الطريقة التي تدار بها أعمال التمرد في السجون. ليس ذلك فحسب، بل إن الصور تكشف ما يبدو علامات ضرب مبرح تعرض إليها هؤلاء خلال العملية الأمنية. في الصور، مركبات للقوات المساعدة التي تشارك في الحشد الدي شكلته السلطات المغربية في سعيها إلى صد موجات الهجرة الجماعية.
أكدت عمالة المضيق الفنيدق صحة أغلب الصور والأشرطة التي بُثت هذا اليوم، مشددة على أن الأمر يتعلق بأحداث وقعت خلال « أيام خلت »، حيث أوقفت السلطات حشدا من المهاجرين غير النظاميين عندما التقطهم خفر السواحل من البحر. لكنها لم تشر إلى مصدر العلامات بأجساد هؤلاء.
تمثل حزمة الصور هذه أزمة للسلطات التي خططت لعملية أمنية نظيفة، وسريعة في هذه الحدود، لكنها سرعان ما عجزت عن إيقاف الحشود التي هبت إلى الفنيدق ليلة 14 سبتمبر، ووصلت إلى السياج الحدودي.
إلا أن الصور التي تظهر انتهاكات عدة، تعكس في الواقع، النتائج الجانبية لسلسلة من الإجراءات المثيرة للجدل التي أطلقتها السلطات منذ الصيف، في مواجهة الآلاف من اليافعين الذين تحركوا إلى الحدود استجابة إلى دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي.

فهذه السلطات قررت، في واحدة من أبرز الإجراءات، تنفيذ عمليات إجلاء واسعة بحق اليافعين الذين اعتُرض طريقهم إلى سبتة. كانت هؤلاء الذين يُلتقطون من الشواطئ، أو تسلمهم قوارب البحرية إلى مركز القوات المساعدة في معبر باب سبتة، يوضعون في حافلات وجهتها إلى مدن بعيدة بالداخل مثل بني ملال، الفقيه بنصالح، وخنيفرة.
واعتبرت عمليات الإجلاء هذه انتهاكا لحق الشبان الذين يجدون أنفسهم في أماكن غير تلك التي عاشوا فيها، وتركوا لمصيرهم. رُويت قصص كثيرة عن هذه الرحلات التي شملت أيضا عددا كبيرا من الأشخاص المقيمين في الفنيدق، والذين في الغالب، راحوا ضحية تدابير مرتجلة عندما أُخذوا من أماكن داخل بلدة الفنيدق الحدودية، بدعوى الاشتباه في تخطيطهم للهجرة، ثم يُرمون في مدن بعيدة. لم يُلق بال للانتقادات التي تحيط بعمليات الإجلاء هذه، وهي مستمرة حتى الآن، رغم أن السلطات تحاول هذه المرة، أن توحي بأن الشبان يجري ترحيلهم إلى مدنهم الأصلية.
وإثر كل محاولة لللهجرة الجماعية، تبدأ السلطات على الفور بإنشاء حزام أمني يمتد من معبر باب سبتة إلى بلدة الفنيدق التي تعاني ركودا اقتصاديا منذ نهاية عام 2019، وتفرض قيودا على الحركة والتنقل. تُعطى التعليمات لأفراد القوات العمومية بإيقاف أي شخص تبدو عليه ملامح التخطيط للهجرة ». وقد أعيقت رحلة المئات على الطرق، وفي محطات الحافلات والقطارات. في الفنيدق، من المغامرة على الشبان المحليين التجول في بلدتهم دون التحوز على بطاقة التعريف الوطنية حيث يمكنهم في هذه المرحلة، إثبات أنهم مقيمون وليسوا مرشحين للهجرة. الانتهاكات التي تُرتكبت في عمليات الإجلاء هذه في الغالب لا يجري التبليغ عنها.
وبالنظر إلى ما يحدث، فإن مصير هؤلاء قبل أن يمتطوا الحافلات كانت أكثر سوءا. وراء الأسوار الإسمنية في معبر باب سبتة، أو في مراكز الاحتجاز المؤقتة على طول هذا الشريط الحدودي، وحتى داخل سيارات القوات العمومية، يحدث عنف متزايد في مواجهة المرشحين للهجرة غير النظامية. أشرطة فيديو منتشرة تظهر عنصرا بالقوات المساعدة ينهال ضربا على يافع داخل سيارة مخصصة لنقل الأفراد. حُدد مكان تصوير هذا الفيديو على الطريق المؤدية إلى معبر باب سبتة، بالقرب من وسط المدينة. لم يبلغنا إطلاق أي تحقيق في ذلك الفيديو.
تعمل السلطات على تجنب الإضرار بعملياتها الأمنية على الحدود، لكن بعض التصرفات سرعان ما تنكشف. في شريط فيديو صورته طائرة مسيرة على ما يظهر من الجانب الآخر للحدود، نرى حرس حدود وهم ينهالون ضربا ورفسا بحق مجموعة من الشبان الذين كانوا يحاولون الوصول إلى السياج الحدودي. أيضا، نرى عنصرا يستخدم كلبا مدربا في محاولة للسيطرة على المجموعة.
لا تُترك للشبان واليافعين الذين توقفهم السلطات، أي فرصة تقريبا للتبليغ عن انتهاكات. يعتبر موظف برتبة عون سلطة أكبر مسؤول سيشاهدونه في هذه الرحلة من الشاطئ إلى أي مدينة بعيدة يختارونها لترحيله إليها.
15 سبتمبر الفاصل
أحداث يوم 15 سبتمبر كانت بمثابة نقطة تحول فارقة في هذه الأزمة. فالتعبئة الأمنية غير المسبوقة كانت تشير إلى احتمال وقوع أعمال عنف إذا ما صمم هؤلاء المهاجرون على تنفيذ خطة الهجرة الجماعية.
ردا على التدفق الجنوني للأشخاص نحو الفنيدق، ثم إلى الحدود، استخدمت السلطات المغربية القوة بشكل واسع، بما في ذلك قذف القنابل المسيلة للدموع، والضرب بالهراوات، وملاحقة المهاجرين في الجبال والمناطق الساحلية. تسببت هذه العمليات في إصابة العديد من المهاجرين، بينهم قاصرون. كذلك، سُجل سقوط جرحى في صفوف القوات العمومية.
عانت خطط السلطات في 15 سبتمر من بعض النقائص، فإعاقة عبور الآلاف إلى سبتة بفضل التعبئة الأمنية غير الاعتيادية، لا يخفي وجود ثغرات تسللت منها حشود متفرقة من المئات من المرشحين للهجرة، إلى الفنيدق ثم وصولا إلى الحدود، وأفضت في نهاية المطاف إلى الاضطرابات التي حدثت.
ستتم مراجعة النتائج وتحليلها؛ فالأضرار المادية كبيرة، ليست فقط في الحدود، بل والفنيدق بشكل أكبر حيث لم تنفع الإجراءات المتخذة من قبل في إبعاد البلدة عن التحول إلى ساحة حرب حقيقية في 15 سبتمبر.
لكن ما لم يكن مهيأ له أي أحد في هذه السلطات هو تلك الصور التي تسلط الضوء مجددا، على الانتهاكات المزعومة، والموثقة في بعض الأحيان، لأفراد القوات العمومية وكذلك للمسؤولين عن العمليات.