الأغلبية الحكومة تدين "آلة الحرب الإسرائيلية" في غزة ولبنان وترفض قرار محكمة العدل الأوروبية

أدانت رئاسة الأغلبية الحكومية، ما وصفته بآلة الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان، ورفضت القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والمنتوجات الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك عقب اجتماعها العادي أمس الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور راشيد الطالبي العلمي، ومحمد مهدي بنسعيد.
وقد خصص الاجتماع، وفق بيان لرئاسة الأغلبية، لمناقشة المستجدات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، إضافة لبعض القضايا الدولية، وكذا مدارسة آليات تعزيز التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية، وذلك قصد رفع التحديات والنجاح في كسب مختلف الرهانات المستقبلية التي تنتظر بلادنا.
وأضاف البيان، « الاجتماع هرف نقاشا جديا وموضوعيا وعميقا، تميز بروح المسؤولية السياسية المشتركة، واستحضار مختلف التحديات الداخلية، مع ما يتطلب ذلك من مواصلة مسار الإصلاحات الهيكلية ببلادنا، وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية ».
وعبرت الأغلبية الحكومية، عن « رفضها للقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المُبرَمَتيْن بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة وأن مضمونه افتقد للتبصر والحياد والإلمام القانوني. وتجدد التعبير عن أن ملف قضية وحدتنا الترابية يدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن ».
وأكدت الأغلبية، أن « سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية لا تقبل أي ابتزاز أو مساومة، وتدعم موقف الدولة المغربية الثابت بعدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدتها الترابية والوطنية ».
وأدانت الأغلبية « بشدة »، الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني والتي راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين غالبيتهم من النساء والأطفال، وعشرات الآلاف من الجرحى، بالإضافة إلى سياسة التهجير الجماعي والخراب الكبير الذي خلفته هذه الحرب على جميع المستويات، ودعت إلى « الوقف الفوري لهذه الحرب والعودة إلى المفاوضات وفسح المجال أمام الآليات الدبلوماسية لوقف حمام الدم والعنف في المنطقة ».
وأوضحت أن « السبيل الوحيد الكفيل بضمان السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، لن يتحقق إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية ».
وأدان البيان أيضا، « العدوان الإسرائيلي على لبنان »، وعبر عن « التضامن المطلق مع الشعب اللبناني الشقيق وحكومته »، ودعا « المنتظم الدولي للتدخل العاجل من أجل وقف اعتداءات آلة الحرب الإسرائيلية، وحماية المدنيين ووحدة وسيادة لبنان على أراضيه ».
وعبرت الحكومة عن « وعيها وإدراكها لإشكالية التضخم ببلادنا خلال السنتين الماضيتين، واستمرار ارتفاع أسعار بعض المواد »، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق ب » التضخم الناتج أساسا عن عوامل خارجية، حيث واجهت الحكومة هذا الوضع بكل إرادية من خلال العديد من الإجراءات العملية، سواء تلك المتعلقة بتقديم الدعم المالي المباشر للأسر أو التدخل لدعم بعض المواد والخدمات كالنقل، أو من خلال العمل على ضمان استقرار أسعار بعض المواد كالماء والكهرباء ».