الجواهري يدق جرس الإنذار بخصوص الأزمة داخل الأغلبية

بشر الحكومة بنسبة نمو تصل إلى 5.5 % في نهاية السنة الجارية

في أول ردّ رسمي على الأزمة السياسية التي تعيشها مكونات الأغلبية، خرج عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن صمته، ليحذر من تأثير غياب الانسجام لدى الائتلاف الحكومي على
نظرة الفاعلين الاقتصاديين.
واعتبر الجواهري، في ندوة صحافية عقب انعقاد اجتماع مجلس بنك المغرب، أول أمس الثلاثاء في الرباط، أنّ انسجام الأغلبية يعطي نظرة إيجابية للفاعلين والمتدخلين في الاقتصاد، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، حيث سجل أنه «عندما تكون الرؤية السياسية واضحة فإنّ ذلك يكون له أثر على الاقتصاد».
وشدّد والي بنك المغرب، في سياق حديثه عن تأثير الاستقرار السياسي على الأداء الاقتصادي، على أنّ للاستقرار السياسي أهمية كبيرة بالنسبة إلى المؤسسات والمنظمات الدولية ووكالات التصنيف، حيث يتم اعتماده في التنقيط.
واعتبر المتحدّث ذاته أنّ المؤسسات الدولية تتعامل بشكل حساس مع مسألة الاستقرار السياسي وتوليها أهمية كبيرة، ولا تكتفي فقط بالبحث في المعطيات والمؤشرات الاقتصادية للدول، من قبيل معدل النمو ووضعية ميزان الأداءات وغيرهما.
وفي الوقت الذي تنهج حكومة عبد الإله بنكيران إجراءات «تقشفية» لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، بشّر والي بنك المغرب الحكومة بتوقعات إيجابية حول نسبة النمو، التي يُرتقب أن تتراوح بين 4.5% و5.5 % في نهاية السنة الجارية.
وأكد والي بنك المغرب بخصوص عجز الميزانية أنه يتوقع أن يصل إلى 5.5 % من الناتج الداخلي الخام، مقابل 7.6 % خلال سنة 2012، حيث ربط الجواهري بين عدم تحقيق نسبة أكبر من هذا العجز وعدم تجاوز ميزانية المقاصة 40 مليارا، المُحدَّدة في الميزانية. كما أوضح أنّ معدل احتياطي المغرب من العملة الصّعبة يكفي لمدة أربعة أشهر و9 أيام من الواردات والخدمات، حيث سجل أنّ هذا الاحتياطي سيستمرّ خلال باقي الأشهر، في ظلّ وجود اقتراض من الخارج وهِبَات دول الخليج، التي حولت مَبالغ مهمّة إلى المغرب مؤخرا..
وسجل المُتحدّث أنّ نسبة التضخم بلغت 2.4 % في المتوسط خلال الفصل الأول من 2013، وظلت في المستوى نفسِه في أبريل، انسجاما مع التوقعات الواردة في تقرير السياسة النقدية الصادر في مارس 2013، فيما ارتفع التضخم الأساسي من 0.9 % خلال الشهرين الأولين من السنة إلى 1.5 % في مارس، ثم إلى 1.6% في أبريل.
وبخصوص القانون البنكي، أوضح الجواهري أنّ لدى الحكومة مشروع القانون، وسيمر إلى البرلمان من أجل المناقشة، وهو يضمّ فصلا حول الأبناك التشاركية أو الإسلامية، حيث سجّل والي بنك المغرب أنه «من غير المنطقيّ أن يبقى المغرب خارج الاعتماد على الصّكوك الإسلامية».
وأمام الصّعوبات التي تواجه الاقتصاد المغربي دعا عبد اللطيف الجواهري إلى تدبير أنجع حتى يتمكن المغرب من الحفاظ على التوازنات الماكرو -اقتصادية، حيث أكد أنه «إذا لم نعرف كيفية التدبير بالشكل الأمثل في الوقت المناسب فسندخل في دينامية
الصّعوبات».