العصبة المغربية لحقوق الإنسان تنتقد حملات التضييق على الجمعيات المستقلة

نددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بحرمانها من الوصل القانوني، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكا لحق الجمعيات في التأسيس ولقانون الجمعيات. وقال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة في ندوة صحافية اليوم بالرباط، إن العصبة عقدت مؤتمرها قبل 10 اشهر، ووضعت ملفها القانوني أمام ولاية الرباط، دون أن تحصل على الوصل القانوني. وأضاف أن سلطات ولاية الرباط تماطل في منح الوصل القانوني ما أثر على عمل العصبة وشراكاتها.
وفيما سبق للعصبة أن أعلنت عن تنظيم اعتصام وإضراب عن الطعام في مقر العصبة، قال تشيكيطو، إنه تقرر الاستجابة لنداء الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، بتأجيل هذه الخطوة إلى حين اتخاذها بشكل مشترك مع بقية الهيئات الحقوقية المتضررة من الحرمان من الوصل القانوني.
وانتقد تشيكيطو بشدة الوضع الحقوقي في المغرب في ظل الحكومة الحالية و »تصاعد حملات التضييق والتشهير ضد الفاعلين الحقوقيين، والتضييق على الجمعيات المستقلة ».
وقال إن منظمات وطنية ودولية، وثقت بأن مئات الجمعيات في المغرب لم تتوصل بوصولات الإيداع القانوني، معتبرا أن ذلك يؤشر على استعمال السلطة الإدارية، وسيلة لتصفية الحسابات.
https://www.facebook.com/share/v/1YYTwrJfKZ/
وعرفت الندوة الصحافية حضور العديد من الهيئات والمنظمات الحقوقية تضامنا مع العصبة منها، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، وخديجة الرياضي، منسقة الهيئة المغاربية لحقوق الإنسان، وعبد الإله بن عبد السلام، منسق الائتلاف الوطني لهيئات حقوق الإنسان، وجماعة العدل والإحسان، وغيرها من المنظمات.
وكانت العصبة عقدت مؤتمرها السنة الماضية حيث مرت حوالي 10 أشهر وحضر افتتاح المؤتمر نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة، ولكن واجهت المنظمة الحقوقية التي مضى على تأسيسها 53 سنة، والتي عرفت بقرب مناضليها من حزب الاستقلال، صعوبة في الحصول على الوصل.
وتوعدت العصبة باللجوء إلى مراسلة مقررين أممين بخصوص بخصوص حقها في الحصول على الوصل القانوني، وقالت إنها راسلة عدة مؤسسات حكومية مثل المندوبية الوزارية لحقوق الانسان، والفرق البرلمانية، حول هذه القضية.