قصة مشروع الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وسر تكليف وزارة العدل بالإشراف عليها

بعد نشر « اليوم 24 » لخبر حول استعداد الحكومة لإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة من خلال مشروع قانون تصادق عليه غدا الخميس، وردت على الموقع توضيحات من أطراف مختلفة حول سياق إحداث الوكالة وأهميتها:
أولا، هذه الوكالة هي مشروع قديم تم الاشتغال عليه منذ عهد وزير العدل الراحل الطيب الناصري، الذي أعد مسودة مشروع قانون بشأنه، كما اشتغل على نفس المسودة وأعاد صياغتها وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد.
ولكن وقع تأخر في برمجة المشروع قانون في مجلس الحكومة وبقي يراوح مكانه إلى أن أتت الحكومة الحالية التي أدرجته للمصادقة.
ثانيا، حسب ما علمه « اليوم24″، فإن المشروع يهدف لإنشاء وكالة مهمتها تدبير اعتقال الأطفال الأحداث أي الأطفال الجانحين في نزاع مع القانون.
فقد كانت مراكز اعتقال القاصرين التي تسمى « مراكز رعاية الطفولة » تابعة في البداية لإدارة السجون، فتم نقلها لوزارة الشبيبة والرياضة، وكان هذا قرارا اتخذ في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، حتى يتم الإشراف على هذه المراكز من طرف وزارة الشباب والرياضة، حتى لا يشعر القاصرون نفسيا أنهم في السجن ويسهل تأهيلهم.
وتعتبر هذه المراكز مؤسسات اجتماعية تربوية تستقبل، وفقا لقرار قضائي، الأطفال مرتكبي الجنح أو المخالفات القانونية، تطبيقا للمادتين 471 و481 من قانون المسطرة الجنائية.
وهي مخصصة للأطفال القاصرين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 18 عامًا الذين ارتكبوا أعمالًا إجرامية أو جنائية يعاقب عليها القانون، حيث تقدم لهم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية وتعيد تأهيلهم.
ولكن وزارة الشباب والرياضة وجدت صعوبات في تدبير هذه المراكز التي بقيت تابعة لها لسنوات إلى الآن.
ومنذ ذلك الحين طرحت فكرة خلق وكالة كمؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي تتولى هذه المهمة.
وهذا يعني أن الوكالة تهم فقط الأحداث الجانحين، حسب المعطيات المتوفرة. لكن هناك من يتوقع أن تتوسع مهام الوكالة لتشمل صلاحيات أخرى تتعلق بوحدات حماية الطفولة في وضعية صعبة مثل أطفال الشوارع والمتخلى عنهم، وغيرهم والتي تقع تحت إشراف قطاع التضامن والأسرة.
يأتي ذلك في وقت تضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المقرر يوم غدا الخميس، المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث وكالة جديدة تسمى «الوكالة الوطنية لحماية الطفولة»، والتي تضم مراكز حماية الطفولة التابعة لها ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال. المشروع سوف يقدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وليس وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الاستقلالية نعيمة بن يحيى.
وفي انتظار الاطلاع على تفاصيل المشروع، يظهر من خلال تقديمه أن الوكالة ستكون تحت وصاية وزارة العدل، وليس وزارة التضامن، التي دأبت على الإشراف على وحدات حماية الطفولة ومؤسسات رعاية الأطفال.
يأتي ذلك في وقت سبق لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السابقة، عواطف حيار، أن أعلنت في 2024 عن قرب إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، موضحة أن «هذه الوكالة تهدف إلى تنسيق مبادرات مختلف الفاعلين المعنيين بحماية الطفولة، وتعزيز نظام حماية الطفولة والنهوض بخدمات مندمجة ومنسجمة على المستوى الوطني».