الوزيرة السرغوشني تعلن عن قانون جديد لتنظيم الإدارة الرقمية واستعمال الذكاء الاصطناعي في الإدارة

أعلنت أمل الفلاح السرغوشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن قرب المصادقة على مشروع قانون جديد يهم الإدارة الرقمية في المغرب. وقالت إنه يهدف إلى تعزيز الثقة الرقمية، وتأمين إدماج الذكاء الاصطناعي في المساطر الإدارية، وتقوية الشفافية في عمل الخوارزميات، بما يضمن عدم تحوّلها إلى سلطات تتخذ قرارات دون محاسبة.
وأوضحت الوزيرة، في مداخلتها خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، المنعقدة اليوم بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات ب »تكنوبوليس » سلا، أن هذا المشروع يعكس توجها نحو « عقد رقمي جديد » يعيد صياغة العلاقة بين المواطن والمؤسسات على أسس الثقة، الشفافية، والأمان الرقمي.
وأكدت الوزيرة خلال المناظرة التي يحضرها حوالي 2000 مشاركا، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد مجال تقني، بل أصبح يمثل تحولًا بنيويًا في علاقة التقنية بالمجتمع، ونمط الإنتاج والحياة، مشددة على أن المغرب مدعو إلى تكييف استراتيجيته الرقمية مع هذا الواقع الجديد. وأضافت أن « الذكاء الاصطناعي حقيقة تعيد تعريف المستقبل ».
وتوقفت الوزيرة عند التناقضات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، من حيث مساهمته في توسيع الفوارق الرقمية والاجتماعية من جهة، وقدرته في الآن نفسه على تقليصها إن تم توظيفه بشكل مسؤول وعادل. وفي هذا السياق، دعت إلى ضرورة دعم الشركات الناشئة، ورفع عدد الخريجين في المجال، وتعزيز منظومة مدارس البرمجة بالمغرب.
ورأت السرغوشني أن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة الذكاء الاصطناعي وتطوير منظومته وطنياً، عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي، وربطه بقطاعات حيوية كالأمن، الخدمات، واللوجستيك.
وشددت الوزيرة على أهمية بناء حكامة متوازنة تراعي الإبداع والمسؤولية والحفاظ على القيم، مؤكدة أن الإطار القانوني والمؤسساتي يجب أن يواكب هذا التحول التكنولوجي العميق، بما يضمن تحقيق التنمية الرقمية الشاملة والعادلة.