دعا المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية السلطات الإسبانية، وفي مقدمتها رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع ووزير الشؤون الخارجية ورئيسة مجلس النواب، إلى فتح تحقيق برلماني شامل حول الهجمات التي استهدفت خلال السبعينيات والثمانينيات سفن الصيد في السواحل المحيطة بالصحراء المغربية، والتي راح ضحيتها بحارة مدنيون إسبان ومغاربة. وأوضح المرصد، في رسالة رسمية توصل « اليوم 24 » بنسخة منها، أن هذه الهجمات، الموثقة عبر شهادات الضحايا وذويهم، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، إضافة إلى اختطاف بعضهم واحتجازهم في مخيمات تندوف، مستخدمين أسلحة ثقيلة وبطرق تتطابق مع المعايير الدولية لتعريف الإرهاب.
ووفق المعطيات المعلنة من السلطات الإسبانية، تم تسجيل نحو 289 مواطناً إسبانياً بين قتيل ومختطف في هذه العمليات المنسوبة لجبهة البوليساريو الانفصالية، دون أن تُجرى تحقيقات رسمية كافية أو تُتخذ إجراءات قانونية حازمة بحق المسؤولين عنها، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مبدأ المساواة في تطبيق القانون وضمان العدالة للضحايا.
وطالب المرصد السلطات الإسبانية بفتح تحقيق برلماني شفاف لتحديد المسؤوليات، والاعتراف الرسمي بمعاناة الضحايا وعائلاتهم، ومراجعة الموقف الإسباني من جبهة البوليساريو الانفصالية بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لمكافحة الإرهاب، على غرار الموقف الذي تبناه الكونغرس الأمريكي.
وأكد المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية استعداده الكامل للتعاون مع المؤسسات الإسبانية المختصة لتوثيق الحقائق، وكشف ملابسات هذه الأحداث، وضمان إنصاف الضحايا وذويهم.