قال عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، إن « مقاربة أوضاع الأشخاص المسنين غالبا ما تركز على التبعية التي يعانون منها، وهي نظرةٌ اختزالية تتجاهل مؤهلاتِهم وكفاءاتهم، وتُغفِل غِنى تجاربِهم ». وأوضح أعمارة خلال تقديم تقرير للمجلس حول، « الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين بالمغرب »، أن هذه الفئة لَهَا من الإمكانات والقدرات التي تؤهلها بأن تُساهم بشكل فعلي وفاعل في الدينامية الاجتماعية، لا سيما من خلال نقل المهارات إلى باقي الأجيال، والتوجيه والإرشاد، والعمل التطوعي، وتنشيط شبكات التضامن على الصعيد المحلي. وشدد رئيس المجلس، على ان « قدرة الأشخاص المسنين على الادخار وتنامي استهلاكهم تجعل منهم رافعة استراتيجية لتطوير «الاقتصاد الفضي»، الذي يعد قطاعا واعداً ومبتكِراً، ومُنْتِجًا لفرص الشغل، ومحفّزاً لتنويع العرض الاقتصادي ». وفي أفق أن يتم تفعيل « خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة 2023-2030 » بتوجهاتها وأهدافها الطموحة، وأنْ تُحقق النتائجَ المرجوةِ منها، يضيف المتحدث، « ثَمَّة العديد من العقبات التي تعيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي الناجع للأشخاص المسنين في دورة التنمية ». وتحدث اعمارة عن عقبات اقتصادية ومالية، بحيث إن 52.4 في المائة من الأشخاص المسنين لا يتوفرون على دخل قار. ومن بين من يتقاضون دخلا، لا يستفيد من معاش للتقاعد سوى 49.2 في المائة؛ وقال اعمارة إن هناك أيضا، عقبات مرتبطة بالهشاشة الاجتماعية وبالتهميش، تهم أساسا الأمية (71.6 في المائة من البالغين 60 سنة فما فوق)، والعزلة النفسية، والتعرض للعنف، ونقص البنيات التحتية الملائمة، وغياب عرض ملائم لاحتياجات الأشخاص المسنين وميولاتهم في مجال الثقافة والأنشطة الترفيهية والرياضية. وذكر أيضا عقبات مرتبطة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، « تتجلى بشكل خاص في قلة عدد هذه المؤسسات (72 مؤسسة فقط)، بالنظر إلى الحاجيات المتزايدة، واعتمادها بشكل كبير على التبرعات إزاء محدودية المساعدات العمومية، بالإضافة إلى ما تشهده من خصاص في الموارد البشرية المؤهلة، فضلا عن الصعوبات التي تواجهها على مستوى الحكامة والتدبير ». وأخيرا، توقف اعمارة عند العقبات المرتبطة بالولوج إلى العلاجات الصحية، وقال إن « من بين المؤسسات الاستشفائية العمومية الموزعة على التراب الوطني، لا توجد سوى بنيتين فقط مخصّصتين للأشخاص المسنين، تتوجدان معا بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، فضلا عن الغياب شبه الكلي لخدمات الرعاية الصحية المنزلية المخصصة لهذه الفئة ».