المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى وضع سياسة متكاملة لحماية المسنين

صادق على التقرير المتعلق بوضعيتهم

انطلاقا من جمع المعطيات المتعلقة بوضعية المسنين في المغرب، وتحليلها والاستماع إلى عدة جهات معنية، فضلا عن الاطلاع على تجارب خمسة دول في هذا المجال، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع سياسة متكاملة لحماية المسنين، تأخذ بالاعتبار حقوقهم من حيث الكرامة والمشاركة والاندماج الاجتماعي، مع المواكبة والتقييم المستمر.
ودعا المجلس، خلال هذه الدورة، حسب بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى تعميم التقاعد كجزء من إصلاح شامل لمعاشات المتقاعدين، من أجل ضمان توسيع نطاق الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية للمسنين، خاصة ذوي الدخل المحدود. ومن هذا المنطلق، اقترح المجلس خلق "الحد الأدنى للمعاشات" في إطار صندوق التماسك الاجتماعي.
وأكد المجلس على ضرورة التشبث ما أمكن بمبادئ التكفل بالمسنين داخل الأسرة، وأن يكون تكفل مؤسسات الرعاية بهم هو الحل الأخير. كما طالب المجلس بدعم دور الرعاية في المناطق القروية، لصالح كبار السن الذين ليست لهم أسر أو الذين تم التخلي عنهم.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس بخلق مرافق استقبال مناسبة للمسنين، وتكوين مساعدين متخصصين في الرعاية الأسرية. وعلى مستوى الولوج، طالب المجلس بإعادة النظر في القوانين، لضمان إمكانية الولوج والحماية والتنقل للأشخاص المسنين.
وفي ما يتعلق بالمسنين المقيمين بالخارج، دعا المجلس إلى دعم ومواكبة هذه الفئة، بما في ذلك التعهد مع حكومات البلدان المضيفة بمراجعة الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بحقوق المغاربة المقيمين في الخارج، خاصة من حيث الصحة والإسكان والتأمين الاجتماعي والطبي، وتحويل المعاشات التقاعدية في حال عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.
واقترح المجلس جعل اليوم العالمي للمسنين، الذي يصادف فاتح أكتوبر من كل سنة، يوما لتقييم وضعية المسنين بالمغرب.
وسجلت اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن، من خلال تقريرها، أن 10 في المائة من المغاربة يمثلون فئة المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة، وأن تقدم الشيخوخة في المغرب يطرح عدة تحديات.
وأفاد تقرير اللجنة أن شخصا واحدا فقط من أصل خمسة أشخاص من كبار السن، يتوفر على التغطية الصحية، وأن القليل منهم يستفيدون من الرعاية الصحية، مع استمرار تبعيتهم للغير في تلبية حاجياتهم الأساسية ماديا وجسديا، في الوقت الذي أصبح فيه التكفل بهذه الفئة داخل الإطار الأسري مهددا، خاصة في ظل تزايد الأسر النووية.
وأضافت اللجنة أن التخطيط الحالي لا يتماشى مع الفضاء العام في المناطق الحضرية، حيث لا يوفر بنيات تحتية للتنقل ولا حياة اجتماعية مناسبة للمسنين (أرصفة في حالة جيدة، ومراحيض عمومية، ومقاعد في المنتزهات وفي جنبات الطرق الكبرى والحدائق، والترفيه).
كما سلطت اللجنة الضوء على البنيات التحتية لأماكن إيواء المسنين، مؤكدة أنها لا تتماشى مع خصوصيات الأشخاص المسنين، فضلا عن وجود نقص في تأهيل وتحفيز الموظفين بهذه الأماكن.