التهراوي يستعرض بأكادير جهود وزارته من أجل منظومة صحية فعالة وعادلة ومستدامة

أفاد أمين التهراوي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، بأن جهة سوس ماسة عرفت دفعة قوية في قطاع الصحة خلال السنتين الأخيرتين، مشيراً من أبرز معالمها قرب افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي، بطاقة استيعابية تصل إلى 867 سريرا.
وأبرز التهراوي، في كلمته خلال الجولة الرابعة من "مسار الإنجازات" بجهة سوس ماسة، يوم أمس السبت في أكادير، أن الجهة تحتضن ستة مشاريع استثمارية كبرى في مجال الصحة، كما تم تعزيز العرض الصحي فيها بتسع وحدات طبية متنقلة، فضلا عن تعبئة موارد بشرية مهمة.
وقال المتحدث، إن المسؤولية التي يتحملها على رأس وزارة تمثل تكليفًا وطنيًا كبيرًا، في ظل تحولات جذرية يشهدها القطاع الصحي، بفضل التوجيهات الملكية السامية التي تضع صحة المواطنين وكرامتهم في مقدمة الأولويات.
كلمة التهراوي قسمها إلى ثلاثة محاور، رئيسية تشتغل عليها الوزارة، الأول يخص العرض الصحي بجهة سوس ماسة، والذي اعتبر أنه عرف دفعة قوية خلال السنتين الأخيرتين، ومن ذلك قرب افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي لأكادير بطاقة سريرية تصل إلى 867 سريرا، ما يجعله من بين أكبر المشاريع الصحية النوعية في المغرب.
وتابع أن الجهة تعرف كذلك تنفيذ ستة مشاريع استشفائية كبرى، من بينها مستشفى متخصص في علاج الأمراض النفسية بطاقة 120 سريرًا، إلى جانب مستشفيات القرب في تافروت، تالوين، وأولاد برحيل، وتأهيل 211 مركزا صحيا أوليا، 79 مركزا منها بدأت فعليا في تقديم الخدمات للمواطنات والمواطنين.
ولفت القيادي التجمعي، أنه في إطار تعزيز العدالة الصحية، إلى إدماج تسع وحدات طبية متنقلة منها أربع وحدات بإقليم تارودانت، ثلاث بتزنيت، واثنتان بطاطا، تدخل ضمن المشروع الملكي لإحداث 100 وحدة صحية متنقلة، تقرب الخدمات الصحية من سكان المناطق الجبلية والنائية.
وفي ما يخص الموارد البشرية، أشار التهراوي إلى وجود أكثر من 520 طبيبا، و2874 ممرضا، و806 من الأطر الإدارية والتقنية، مبرزا أن هذا العدد عرف زيادة مهمة تصل إلى 80% من سنة 2023 إلى الآن، وهو ما يعكس الجهد المبذول في الموارد الطبية في تعبير حي عن أن الحق في الصحة يتحقق في الميدان وليس مجرد أرقام.
أما المحور الثاني، وفق الوزير، فيخص الإصلاح الوطني للمنظومة الصحية، الذي يتم بناء على التوجيهات الملكية السامية، من خلال تقوية العرض الصحي والبنية التحتية الصحية باستثمارات تتجاوز 40 مليار درهم، ومضاعفة عدد مقاعد تكوين الأطباء والممرضين لمحاربة الخصاص في الموارد البشرية، إلى جانب خلق هيئات جديدة، مثل الوكالة الوطنية للدم ومشتقاته، ووكالة الأدوية والمعدات الطبية، والهيئة العليا للصحة التي ستنطلق في القيام بمهامها.
التهراوي تحدث كذلك عن تقدم ورش رقمنة القطاع الصحي، واعتماد الملف الطبي المشترك لتسهيل متابعة وتحسين جودة الخدمات الصحية، معتبرا أن من أهم ما في هذا المحور، المجموعات الصحية الترابية التي ستعطي استقلالية أكبر للجهات في تدبير الشأن الصحي والخريطة الصحية حسب معطيات الساكنة واحتياجاتها.
أورد المتحدث، أن هذه التجربة الأولى التي تسهل التنقل في المسار العلاجي، انطلقت أفي جهة طنجة تطوان الحسيمة كنموذج سيتم تعميمه على باقي الجهات خلال الأشهر المقبلة.
وأكد القيادي التجمعي، التزامه بتنزيل رؤية حزب التجمع الوطني للأحرار ورؤية الأغلبية الحكومية، تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس.
بينما يخص النحور الثالث الحكامة، حيث أكد أن الإصلاح الحقيقي للقطاع لا يمكن أن يتم دون حكامة جيدة وقوية، مشيرا إلى اشتغال الوزارة على مراجعة دفاتر التحملات لا سيما الخاصة بخدمات الحراسة والنظافة والاستقبال، وذلك لضمان جودة الخدمات واحترام الشركات لكرامة العمال وتوفير ظروف العمل الإنساني والحد الأدنى للأجور. واعتبر أن هذه الإجراءات ستمكن من تحسين استقبال المرضى والعناية بهم.
وخلص الوزير ذاته، إلى أن الغاية هي تحقيق إصلاح شامل وليس إصلاحا ترقيعيا، يجعل المنظومة الصحية فعالة وعادلة ومستدامة، لبناء مغرب صحي أقوى.