الصفقات العمومية : تقارير تفضح هدر المال العام

تمثل حوالي ثلاثة أخماس نفقات الميزانية، غير أن العديد من الاختلالات تخترقها نتيجة سيادة العلاقات الشخصية وضعف الموارد البشرية وعدم تماسك الترسانة القانونية. ذلك ما يستشف من دراسة حول الصفقات العمومية في المغرب.
حين تقديم الدراسة حول صندوق الصفقات من قبل مجلس المنافسة، ذهب البعض إلى أن القوانين التي تنظّم صفقات الدولة تعدّ من بين التشريعات المتقدمة في العالم. الكثيرون وقفوا على أن الاختلالات التي تخترق تلك الصفقات والممارسات التي تحيل على سيادة العلاقات الشخصية والزبونية في منح الصفقات العمومية لها صلة ببعض الأشخاص الذين يسهرون على تلك الصفقات، وما يربطونه من علاقات مع الشركات التي تقدم ملفاتها للتباري من أجل الفوز بطلبيات الدولة. وإذا كان ثمة من يذهب إلى أن العنصر البشري حاسم في الانحراف بأهداف الصفقات العمومية، فإن آخرين يشددون على أنه لا يجب الوقوف فقط على تدخل العنصر البشري في الصفقات العمومية، بل لا بد من تشديد آليات الزجر التي يمكن أن تحد من تلك الانحرافات وتيسر طرق الطعن بالنسبة إلى المقاولات التي تحرم من الاستفادة من الصفقات العمومية.
تشخيص
تتراوح الميزانية التي ترصد للصفقات العمومية في المغرب بين 100 و124 مليار درهم، ما يمثل بين 16 و19 في المائة من الناتج الداخلي الخام و60 في المائة من نفقات الدولة.. أهمية تلك الميزانية تدفع الشركات إلى التباري من أجل الفوز بطلبيات الدولة، غير أن خروقات تخترق الإعلان عن طلبات العروض ومنحها وتنفيذها؛ وهو ما يمس بأهداف الشفافية والمنافسة والمساواة في معاملة المتقدمين لطلبات العروض، ويمس أيضا بفعالية تدبير نفقات الدولة.. تلح الدراسة، التي أنجزها مكتب الدراسات «Mazars mesnaoui» لفائدة مجلس المنافسة، على أن الممارسات المنافية لأهداف الشفافية والمنافسة والمساواة ترتبط بالمحيط الذي تتم فيه الصفقات العمومية وغياب المهنية في عمليات الشراء في الوزارات والإدارات العمومية والجماعات المحلية.. وتتحدث الدراسة عن اختلالات إرادية عن سبق إصرار أو إهمال خطير وعدم كفاءة الموارد البشرية وصعوبات في الولوج إلى المعلومة والعلاقات الشخصية والزبونية.
وفي قراءتها لواقع الصفقات العمومية عبر خمس وزارات وجماعتين حضريتين وجماعة قروية واحدة، لاحظت الدراسة أنه عند الإعلان عن الصفقات العمومية لا يتم الكشف عن الميزانية التوقعية المخصصة لها، حيث تتاح تلك المعلومة أكثر أمام الشركات التي تمكنت من نسج علاقات مع الإدارة.. الدراسة تشير إلى أن طلبات العروض تفرض على الشركات التي تنوي الترشح أن تتوفر على مرجع أو سوابق في المجال الذي تنوي الاشتغال فيه، وهو ما يحرم الشركات الجديدة من إمكانية المشاركة في طلبات العروض. وكشفت الدراسة أن ثمة شركات تتكرر مشاركتها في صفقات عمومية أكثر من غيرها، وهو ما يفضي إلى التأكيد على الدور الحاسم للعلاقات الشخصية والزبونية في هذا المجال.. ثم إن تنفيذ الصفقات العمومية يتسم في المغرب بضعف المراقبة الداخلية والافتحاص، فأحد المسؤولين يؤكد أنه من بين 300 صفقة لم يتم افتحاص سوى 22 منها، وهو ما يؤشر على قلة الموارد البشرية التي يمكنها أن تنجز تلك المهمة، خاصة ظل سيادة الطلبيات المباشرة (Bons de commande)، في الوقت الذي تحبذ فيه الدراسة تبني طلبات العروض المفتوحة. وتستدعي شفافية الصفقات توفير جميع المعلومات التي تتعلق بها، خاصة أن 44 في المائة من المقاولات تؤكد عدم توفرها على المعلومات حول الصفقات العمومية، و36 في المائة منها تزعم أنها أقصيت من التنافس على صفقات.
انتظارات
حين مناقشة الهفوات والاختلالات التي تخترق الصفقات العمومية، شدّد الكثيرون على ضرورة تنظيم شتات النصوص القانونية المنظمة لها في مدونة واحدة يسترشد بها كل المتدخلين؛ بل إن البشير الراشدي، عضو «تراسبارنسي المغرب»، ألح على ضرورة وضع دليل للمساطير يوضح الرؤية. بينما أكد مصطفى مفتاح، المدير التنفيذي للفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، على ضرورة عدم الاكتفاء فقط بالقوانين، بل لا بد من توفر الدولة على رؤية سياسية واضحة حول ما تريده من الصفقات العمومية. بعض المتدخلين تبنوا الفكرة التي تلح على تشديد العقوبات الرادعة في حق من يخلون بالقوانين الجاري بها العمل في مجال الصفقات؛ غير أن ما توقف عنده النقاش أكثر هو ما اتصل بالطعن في القرارات التي تتخذها الإدارة، حيث شدّد متدخلون على تجاوز الوضعية الحالية التي تعطي للإدارة حق النظر في الطعن، فتكون طرفا وحكما في الوقت ذاته. مفتاح نبه إلى أن المقاولات تتحاشى ممارسة حقها في الطعن لتخوفها من انتقام الإدارة التي يميل ميزان القوة لفائدتها. ومن هنا، فقد رأى متدخلون أن يسند النظر في الطعون إلى جهاز مستقل عن الإدارة، مؤكدين أن إسناد النظر في الطعون في مرسوم 2010، الذي دخل قنوات المصادقة والذي ينتظر أن ينسخ مرسوم 2007، لا يحل المشاكل التي تثار حين الرغبة في الطعن؛ فمشروع المرسوم الجديد يسند النظر في الطعن إلى اللجنة الوطنية لطلبيات الدولة، لكن تلك اللجنة لا يمثل فيها جميع من يهمهم أمر الممثلين في الإدارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ويلفت عبد الصمد صدوق، الكاتب العام ل»تراسبارنسي المغرب»، الانتباه إلى غياب التقييم للمراسيم التي توالت على تنظيم الصفقات العمومية، على اعتبار أن ثمة بعض المقتضيات التي لا تحترم من قبل مؤسسات الدولة، من قبيل البرنامج التوقعي؛ لكن يحتفظ بها في تلك المراسيم.
الطعن
مشروع المرسوم الذي سيدخل مراحل المصادقة لم يستجب للانتظارات في ما يتصل بالطعون، ما دام لم يأخذ بفكرة الهيأة المستقلة التي يمكن أن يلجأ إليها كل من يرون أن ثمة سببا للتظلم؛ وإن كان المرسوم استجاب لمطلب إشراك المقاولات الصغرى والمتوسطة في الصفقات العمومية بعد أن قرر أن يرصد لها 20 في المائة من الميزانية السنوية، في الوقت نفسه ستتم الزيادة في العروض المالية للشركات الأجنبية ب15 في المائة من أجل إعطاء الأسبقية للشركات المحلية، ناهيك عن إمكانية إلزام الفائز بالطلبيات العمومية بتشغيل 10 في المائة من اليد العاملة المحلية من أجل إنجاز الصفقة.. مشروع المرسوم حرص على إضفاء نوع من الشفافية على الصفقات العمومية، من قبيل اللجوء إلى طلب عروض ثان في حال عدم وجود عروض، وهو ما يحول دون منح صفقة ما لجهة تستفيد من العلاقات التي استطاعت نسجها مع الإدارة.. بطبيعة الحال، تم إحراز تقدم على مستوى الطعون، حيث يمكن التوجه إلى الوزير المعني أو مدير المؤسسة، أو بشكل عام الجهة صاحبة المشروع، غير أن مشروع المرسوم يخول كذلك للطرف المتضرر التظلم مباشرة لدى اللجنة الوطنية لطلبيات الدولة، لكن بعض الأطراف التي حضرت تقديم الدراسة أكدت أن تلك اللجنة لا تتوفر على سلطة تقريرية، بل تكتفي بإصدار آراء، والحال أنه يفترض في السلطات العمومية أن تتجه نحو خلق هيأة مستقلة تتولى النظر في تلك التظلمات بعيدا عن تدخلات الإدارة.
الصفقات العمومية : تقارير تفضح هدر المال العام
اكتفت الدراسة المنجزة من قبل مكتب الدراسات «Mazars mesnaoui» لفائدة مجلس المنافسة، في قراءتها للتنافسية في الصفقات العمومية، بمسح واقع الحال في خمس وزارات وجماعتين حضريتين وجماعة قروية؛ غير أنه حين تقديم نتائج تلك الدراسة بمجلس المنافسة ثارت ملاحظة حول غياب المؤسسات العمومية، حيث رأى البعض أنه كان يمكن العودة إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية التي تحتوي على العديد من المعطيات حول كيفية تنفيذ الصفقات العمومية من قبل المؤسسات العمومية، ففي كل مرة يصدر فيها تقرير من تقارير هاتين المؤسستين العموميتين يقف المراقبون عند حجم هدر المال العام عبر الصفقات العمومية، إذ يمكن عبر تقاريرهم الوقوف على طرق إبرام الصفقات وطبيعة الشركات والمؤسسات التي ترسو عليها ووسائل الالتفاف على الرقابة عبر تقسيم الصفقات إلى عدة صفقات صغيرة.. التقارير تنضح بالعديد من الممارسات التي تنحرف بالنفقات العمومية عن وجهتها الحقيقية.
الآن