أشارت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات الفرنسية، إلى أن شركة غوغل الأميركية قد تتعرض لعقوبات من قبل الحكومة الفرنسية، وذلك بسبب تقاعس الشركة عن تعديل سياسة الخصوصية التي تنتهجها، لتتماشى مع القوانين الفرنسية، وذلك بحسب ما جاء على موقع اللجنة الرسمي. وكانت الشركة صاحبة محرك البحث الأشهر عالميا قد تلقت طلبا رسميا من اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات الفرنسية، في شهر يونيو الماضي، أمهلتها فيه فترة زمنية قدرها ثلاثة أشهر، لتقوم فيها بتعديل سياسة الخصوصية التي تتبعها، من أجل أن تتماشى مع القوانين الفرنسية. وقد انتهت المهلة يوم الجمعة، ولم تعدل غوغل من سياستها انطلاقا من اعتقادها أنها فيما لو طبقت القوانين الفرنسية على سياستها، فإن بعض خدماتها قد تتوقف عن العمل في فرنسا، بموجب تلك القوانين. ونتيجة لذلك، فإن غوغل قد تتعرض لعقوبات مالية قدرها 150 ألف يورو كمرحلة أولى، وقد تصل هذه العقوبات إلى ثلاثمائة ألف يورو، بالإضافة إلى أنها قد تجبر على التخلي عن معالجة بياناتها بالأساليب التي ترفضها الحكومة الفرنسية لمدة ثلاثة شهور. ويذكر أن سياسة الخصوصية الجديدة التي بدأت غوغل باتباعها منذ شهر مارس من العام الماضي، تقوم بتوحيد بيانات المستخدم ضمن خدمات غوغل المختلفة، بحيث إذا ما قام المستخدم بتسجيل الدخول بحسابه في غوغل إلى بريد جيميل ثم موقع يوتيوب على سبيل المثال، يظهر بالنسبة للشركة على أنه المستخدم نفسه بالمعلومات نفسها، ولا يظهر على أنه مستخدمان مختلفان كما كان في السابق. وهو ما عدته غوغل خطوة من أجل تقديم تجربة أفضل للمستخدمين، في حين اعتبرت عدة هيئات أوروبية خاصة بحماية البيانات أن السياسة الجديدة تخرق خصوصية وبيانات مستخدمي غوغل.
