يبدو أن تداعيات الكشف عن الاختلالات التي رافقت مشروع «باديس» بالحسيمة، والشروع في التحقيق التمهيدي مع مسؤولي الشركة العامة العقارية، لن يمس المغاربة الذين اشتروا هذه الشقق من CGI فقط، بل ستطال كذلك صغار المستثمرين الذين اشتروا أسهم الشركة من البورصة منذ أزيد من 6 سنوات. سعيد الطواف أكد محلل مالي أن صغار المستثمرين سيكونون في مقدمة ضحايا قرار الشركة العامة العقارية الأخير القاضي بسحب أسهمها من البورصة. وكان هؤلاء المستثمرون قد استفادوا من الأرباح التي كانت تحققها الأسهم المدرجة ببورصة الدارالبيضاء خلال سنتي 2006 و 2007، حيث كان بعضهم يحقق أرباحا تزيد عن 200 في المائة في ظرف شهر واحد، خاصة أن سهم الشركة العامة العقارية ولج في 2007 سوق القيم بسعر 832 درهما فقط، لكنه استطاع القفز إلى حوالي 2000 درهما للسهم الواحد. وشرح المحلل المالي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المستثمرين الصغار الذين انساقوا وراء هذا النجاح الكاذب للبورصة، التي اعتبرت آنذاك مثل كازينو للربح السريع، سيكونون ضحايا التراجع الكبير الذي شهده سهم «سي جي إي» منذ 2008، إذ أن بعض المستثمرين الصغار اشتروا السهم بأكثر من 1500 درهم في 2008، وآخرون اشتروه بأزيد من 1950 درهما في 2010، ليقعوا ضحية بعض التحاليل المالية التي كانت تقول إن السهم يمكن أن يصل إلى سعر 3000 درهم، ما يعني جني أرباح لا بأس بها. «لكن، وأمام تقهقر سعر السهم منذ أواخر 2010، يضيف المصدر نفسه، ووصوله حاليا إلى أقل من 725 درهما، ستكون الخسارة قاسية على هؤلاء المستثمرين الصغار، وبالتالي سيكونون مجبرين على بيعه بالثمن الزهيد الذي سيحدده مسؤولو الشركة من خلال بلاغ يصدر قريبا». وأضاف المحلل المالي أن المستثمر الصغير ببورصة الدارالبيضاء هو الحلقة الأضعف في هذه المنظومة، فهو مستثمر غير مواظب داخل السوق، ولا ينشط يوميا بالبورصة، حيث إن حضوره يكون غالبا مرهونا بعمليات الاكتتاب الخاصة بولوج شركات جديدة للبورصة، وهو ما حصل مع بدء اكتتاب سهم الشركة العامة العقارية سنة 2007، إذاك يسجل سوق القيم منحى تصاعديا لوجود بعض المستثمرين الصغار في هذه العمليات، وبالتالي فالبورصة بالنسبة إلى هذه الفئة من المستثمرين فرصة لجني ربح متواضع، لكنها لا تأخذ الأمر حرفة، مثل ما يقع في بلدان عربية متعددة . كما نبه المصدر نفسه إلى أن الجمع العام لأية شركة هو اللقاء الأهم للمساهمين لاتخاذ جميع القرارت الكبرى والمهمة بالنسبة إلى الشركة، ويحضرها جميع مالكي الأسهم سواء الكبار منهم، أو حاملي الأسهم الصغار. وككل سنة، وعند اقتراب موعد انعقاد الجموع العامة للشركات المدرجة ببورصة الدارالبيضاء، يصدر مجلس أخلاقيات القيم المنقولة دليلا عمليا حول مشاركة حاملي الأسهم وأحقيتهم في حضور أشغال الجموع العامة، وخصوصا صغار المستثمرين، وحتى الذين يملكون سهما واحدا، إلا أن حضور المستثمرين الصغار في هذه الجموع ضعيف جدا، وبالتالي فتأثيرهم يكون منعدما لأن بنية الشركات المدرجة بالبورصة تحتكر من طرف أصحاب الشركة أنفسهم. أما صغار المستثمرين، ففي الغالب تقل حصتهم عن 5 في المائة، وبالتالي فالتأثير على قرارات الجمع العام يأتي من حاملي الأسهم الكبار، وليس من صغار المستثمرين الذين رغم محدودية الأسهم التي يملكها كل واحد منهم، إلا أنهم لا يتكتلون في مجموعات، عكس البورصات الأجنبية، حيث النسبة الكبيرة من رأس مال الشركة المدرجة تكون متداولة بالبورصة، وقد تصل أحيانا إلى 70 في المائة. لذلك فإن تكتل حاملي أسهم هذه ال 70 في المائة خلال الجمع العام، يشكل قوة ضغط على قرارات الشركة، أي أن ثقل صغار المستثمرين يكون كبيرا، كما هو الحال بالنسبة إلى بورصة جنوب إفريقيا ما يجعلهم يتحكمون في مؤشرات السوق.
