هل ستفرغ الخلافات الحكومية قانون العنف ضد النساء من مضامينه؟

تضاربت التصريحات الصادرة عن مكونات حكومية بشان مصير قانون محاربة العنف ضد النساء، والذي اثار في وقت سابق تحفظات جهات في الحكومة على بعض مضامينه، خصوصا المتعلقة منها بالاعتراف ب"الاغتصاب الزوجي" وتجريمه، الى جانب موضوع "السرقة بين الزوجين". ويبدو ان الاتجاه يسير في سياق "حذف بعض النقاط الخلافية، خاصة "الاغتصاب الزوجي"، الذي تحفظ عليه وزير الدولة عبد الله بأنها بشكل واضح وصريح في اجتماع مجلس الحكومة الذي عرضت فيه وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن مضامين القانون الجديد"، وبالتالي اخراج القانون "بعيدا عن سقف طموحات الجمعيات النسائية التي كانت ظلت تنتظر صدور هذا القانون منذ سنوات ببنود "ثورية"".
وبعد تأكيد مصادر حكومية على عدم تجاوز الخلافات حول بعض مضامين هذا المشروع بعد مناقشته من طرف اللجنة الوزارية التي أحيل عليها، ما سيؤدي إلى تقسيمه، خرجت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، لتنفي انعقاد هذه اللجنة من الأساس.
وفي هذا الصدد، شددت الحقاوي في تصريحاتها ل"اليوم 24″ على أن اللجنة الوزارية المناط بها توسيع مناقشة هذا القانون لم تنعقد بعد، مشيرة في المقابل إلى انتهاء المشاورات الكتابية اللازمة بين مكونات التحالف الحكومي، ما يعني حسب نفس المتحدثة أن الأمر رهين الآن بتحديد تاريخ انعقاد اللجنة، وذلك خلافا لتصريحات سابقة لمسؤول حكومي رفيع أدلى بها لحرية اخبار اليوم قبل يومين.
وحول مضامين المشاورات الحكومية حول مشروع القانون، قالت الوزيرة انه "ليست هناك ملاحظات جوهرية، وهو ما سترونه إن شاء الله في نص مشروع القانون بعد أن تنعقد اللجنة الوزارية،" مبدية تفاؤلها باقتراب المصادقة على مشروع القانون بعد استكمال المراحل اللازمة.
إلى ذلك، اعتبرت الوزيرة في تصريحاتها أن هذا القانون لم يعرف تأخيرا، وأن الأمر "عادي، فهناك مجموعة من القوانين التي تطرح للتداول بين القطاعات ومكونات التحالف".
وعن النقط الخلافية البارزة التي تسبب بتجميد مسطرة المصادقة على مشروع القانون، وخصوصا السرقة بين الأزواج ، قالت الوزيرة ان" البنود المدرجة في القانون الجنائي موجودة في نص مشروع القانون المتعلق بالعنف بين النساء"، نافية في نفس الوقت أن يكون الاغتصاب الزوجي مدرجا في مشروع القانون الذي قدمته لمجلس الحكومة.
تصريحات الحقاوي هذه تتضارب مع تصريحات مصدر حكومي ل"أخبار اليوم" أكد قرب إنهاء اللجنة الوزارية، التي تم تكليفها بتعميق دراسة مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء أشغالها، دون أن تجد الخلافات، التي تسببت في تجميد مسطرة المصادقة على المشروع الذي عرض على المجلس الحكومي يوم 7 نونبر من السنة الماضية ، طريقها إلى التسوية، حيث أكد المصدر ل"أخبار اليوم" إن اللجنة خلصت "بعد مشاورات طويلة وإدلاء جميع مكونات التحالف الحكومي بآرائها حول النقط الخلافية، إلى تقسيم المشروع إلى جزأين، الأول مخصص بالكامل لمحاربة جميع مظاهر العنف ضد النساء والإجراءات الكفيلة بحمايتهن، وهو الجزء الذي سيعرض قريبا على أنظار الحكومة كي يخرج إلى حيز الوجود، والثاني يتعلق ببعض المسائل المعقدة من قبيل تجريم السرقة بين الزوجين"، ما يشكل انتصارا لرؤية وزير الدولة عبد الله بها، الذي كان من أشد المعارضين ما يتعلق بالسرقة بين الأزواج، حيث اعتبر في تدخله أثناء مناقشة المشروع في المجلس الحكومي أنه "من غير المقبول أن تصل الأمور بين الأزواج إلى هذا الحد."
هذا في وقت ما يزال التنصيص على جريمة الاغتصاب الزوجي موضوع نقاش، مع احتمال تأجيل الحسم فيه إلى وقت لاحق.