"هيومن رايتس ووتش" تنتقد "حملة" المنع التي يواجه بها المغرب الجمعيات

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الجمعة، المغرب بالتوقف عن منع وعرقلة الأنشطة السلمية لجمعيات حقوق الإنسان المستقلة في البلاد والسماح لها بالعمل بحرية.
وجاء طلب المنظمة بعد أن قامت السلطات العمومية أخيرا، بمنع أكثر من 15 اجتماعا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ يوليوز الماضي، ومنع أيضا العصبة المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمات أخرى من ولوج فضاءات كان مقررا أن تحتضن أنشطتها.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس، "كان المغرب في وقت ما بارزا كخلية للأنشطة المستقلة لحقوق الإنسان، ولكن السلطات دأبت في الآونة الأخيرة على منع الأنشطة يمينا ويسارا والتي حاولت بعض المجموعات الأكثر انتقادا تنظيمها".
وأضافت سارة ليا ويتسن أن "حملة القمع الحالية تتجاوز بكثير كل تفسير قانوني قد تستخدمه السلطات لتبرير الحظر على الاجتماعات. بينما يستعد المغرب لاستضافة نشطاء في مجال حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم، فإنه يجب عليه وضع حد لجميع القيود التعسفية على التجمعات التي ينظمها نشطاؤه في مجال حقوق الإنسان".
وأشارت المنظمة إلى أن المنع بدأ بعد اتهم وزير الداخلية محمد حصاد، في كلمة ألقاها حول مكافحة الإرهاب، جماعات حقوق الإنسان بتقديم ادعاءات لا أساس لها عن انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن بطريقة يمكن أن تمس بصورة وأمن المغرب.