هيومن رايتس ووتش: القيود مستمرة على AMDH

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن ادعاء الحكومة المغربية بأنها تطلب من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فقط الالتزام بالقانون والإجراءات المعمول بها، قد فشل في اختبار مباشر منذ وقت طويل. وتبدو مناورات المغرب الإدارية، والتحذيرات، والمنع في حق الجمعية المغربية لحقوق اٌلإنسان أنها مصممة لعرقلة وتقويض الجمعية ».
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن « السلطات المغربية مستمرة في حملتها لتقويض جمعية حقوقية مستقلة، ورائدة، رغم حكمين قضائيين بأن السلطات حظرت تجمعاتها ظلما ».
وأضاف بيان صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء 8 أبريل 2015، أنه « تماديا في الحظر، منع مسؤولون محليون من وزارة الداخلية عدة فروع محلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من التسجيل القانوني لمكاتبها التنفيذية المنتخبة حديثا. وحذرت السلطات أيضا الجمعية بأنها قد تسحب عنها صفة « جمعية ذات منفعة عامة » على أساس أن مواقفها وأنشطتها « تعبر في مضمونها عن توجه سياسي » وتهدف إلى المس ب « مصالح مؤسسات الدولة ». في 15 فبراير، اقتحمت الشرطة المقر المركزي للجميعة واعتقلت، وطردت في وقت لاحق من البلد، طاقم التلفزيون الفرنسي الذين كانوا في الداخل ».
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن « السلطات منعت أيضا بعض التجمعات التي نظمتها جميعات أخرى لحقوق الإنسان منتقدة وجمعيات حرية الإعلام، مثل العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية الحرية الآن، وجمعية عدالة، وكذلك ندوة حول حرية الإعلام برعاية مؤسسة فريدريش ناومان من ألمانيا. ولكن تصرفات الحكومة لمنع الأنشطة استهدفت في المقام الأول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تأسست في عام 1979 ولديها الآن 97 فرعا محليا في جميع أنحاء البلاد ».
وقال عبد الخالق بن زكري، مسؤول العلاقات الدولية في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ل هيومن رايتس ووتش، كمسألة سياسة، لا المكتب المركزي في الرباط ولا فروعها المحلية أخطروا السلطات مسبقا بشأن أنشطتها العمومية أو الداخلية، لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتبر أنها جمعية معفية من شرط الفصل 3 من القانون، وهو التفسير الذي أيدته الآن المحكمة الإدارية في الرباط. وقال إنه في حالات نادرة يقوم فرع محلي بتصريح مسبقا لدى السلطات بشأن اجتماع معين، وفي معظم الحالات تتفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببساطة على استخدام الفضاءات مع مديري الأماكن.
وقال بن زكري إن هذا الترتيب نجح عموما دون مشاكل حتى يوليوز عندما بدأت السلطات بالتدخل لمنع معظم الأنشطة التي تنظمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المقررة في أماكن خارج مكاتبها. ومنذ ذلك الحين واصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عموما عدم التصريح مسبقا لدى الحكومة بشأن الأنشطة المزمع تنظيمها.
ونفت السلطات المغربية أنها منعت اجتماعات لجمعيات حقوق الإنسان. وردت الحكومة على بيان صحفي ل هيومن رايتس ووتش بتاريخ 7 فبراير ينتقد حظر تجمعات حقوق الإنسان، عن طريق الإشارة إلى العدد الكبير من التجمعات العمومية التي نظمتها جمعيات دون وقوع حوادث. وكتب المحجوب الهيبة، مندوب المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان التابعة للحكومة المغربية، في 14 نوفمبر، إن السلطات تعمل « في احترام تام لمقتضيات القانون الجاري به العمل، ويمكنها أن تمنع اجتماعات أو تجمعات في حالات استثنائية جدا عندما يكون هناك عدم احترام لشكليات التصريح المنصوص عليها في القانون ».
وقالت مجدولين حليمي، عن مكتب الحريات العامة التابع لوزارة الداخلية، ل هيومن رايتس ووتش في اجتماع عقد في الرباط في 30 يناير إن « المغرب يتوفر على 118 ألف جمعية، 5150 منها تعمل في مجال حقوق الإنسان ». وخلال عام 2014، نظمت هذه الجمعيات مليون و139 ألف و448 نشاطا دون أية عقبات، مضيفة أنه « فقط 60 نشاطا منع، 52 منها بسبب عدم توفر القاعة، لأنها تحت التجديد، أو شيء من هذا القبيل، و8 لأنها لم تتبع الإجراءات ».
وقال الهيبة في رسالة إلى هيومن رايتس ووتش بتاريخ 19 يناير إن قانون التجمعات العمومية يشترط تصريحا مسبقا من قبل المنظمين. ولكن رده لم يقر بأن الفصل 3 من القانون يعفي بعض الجمعيات من شرط التصريح المسبق وأنه في الآونة الأخيرة قضت المحكمة الإدارية في الرباط بأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي مثل هذه الجمعيات.
وقالت سارة ليا ويتسن: « إن التباهي بآلاف الأنشطة التي استطاعت جمعيات مغربية تنظيمها لا يمكن أن يحجب جهود الحكومة المتضافرة لعرقلة واحدة من الجمعيات الأكثر انتقادا والأكثر انتشارا في المغرب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ».