دفاع الزاز يتهم "ونا" بالتجسس على رسائل موكله مدة سنة كاملة

بعد جلسة دامت حوالي سبع ساعات، اجلت المحكمة الابتدائية بعين السبع، قضية ما بات يعرف ب"زاز ومن معه" الى الواحد والعشرين من الشهر الجاري
وشرعت المحكمة في الاستماع لدفوعات هيئة دفاع المتهمين 12 وسط جدل بينها و بين دفاع المطالبين بالحق المدني حول ملتمس سابق يتمثل في ضم "ملف جديد" يتعلق بمتابعة الشركات كأشخاص معنويين عوض متابعة الأشخاص بشكل مباشرا في القضية.
وطالب دفاع المتهمين ال12 مهلة 15 دقيقة للتباحث مع موكليهم للفصل في ضم الملف، وهو الامر الذي استجاب له القاضي، ليعود من جديد ويعلن على الاستجابة لطلب ضم ملف متابعة الشركات، علما أن ثمان شركات متابعة في القضية و عدد المتهمين يصل الى إثنى عشر.
ويأتي قرار القاضي بضم الملف الجديد الى المتابعة، لكونه ذو ضبغة تصحيحية، ولا يخرج عن نطاق المتابعة الاولى على حد قول مصطفى بلحميدي القاضي المكلف بالقضية.
وقدمت النيابة العامة المحجوزات امام المحكمة، وتحت مطالب دفاع الحق المدني بجرد المحجوزات ومطابقتها مع ما يتضمنه المحظر اكتشف القاضي أنها (المحجوزات) غير مطابقة لما هو في المحظر، مطالبا باحضار كل ما يتضمنه المحضر بهذا الخصوص،
وتتضمن المحجوزات موزع المعلومات (reuteur) و أسلاك وبطائق التعبئات لشركة إنوي وجهاز الكتروني للاتصال الاسلكي.
أمين لحلو محامي كريم الزاز وفي مرافعته، طالب المحكمة بعرض المحجوزات على خبراء دوليين في تقنين المواصلات و استبعاد كل الخبراء المغاربة بدعوى انهم غالبا ما يكونون مستخدمين لدى شركات الاتصالات المتدخلة بالقضية، متهما شركة "ونا" بالتجسس على الرسائل النصية لموكله كريم زاز واحد المتهمين الآخرين لمدة سنة كاملة دون سند قانوني.
وجدد لحلو ملتمس متابعة موكليه في حالة سراح، قائلا، إن الاعتقال الاحتياطي استوفى مدته القانونية المثمثلة في ثلاثة أشهر، ومقدما الضمانات الكفيلة بتحقيق ذلك على حد تعبيره.
ومن جهة أخرى أدلى محامي نور الدين زعيم الساسي أحد المتهمين في القضية بالتزام مكتوب يضم تنازل موكله على شركته لصالح أحمد أبو بدر متهم أخر في القضية، مشيرا أن سبب اعتقال الساسي هو ادراج اسمه في الوثائق الخاصة بالشركة.
ويتابع زاز ومن معه بتهم استغلال شبكة اتصالات دون إذن أو ترخيص، وبتهم تتعلق ب"تزوير محررات تجارية، وعرقلة نظام معالحة آليات المعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية،واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية.