ابتدائية البيضاء تنهي الجدل في محاكمة الزاز بضم ملف 8 شركات

مناقشة القضية لأول مرة والدفاع يتهم 'وانا' بالتجسس على مديرها السابق

جاء قرار الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 4 بتأخير المناقشة من أجل استكمال الاستماع إلى الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع، ومن أجل إنهاء الجدل بين دفاعي المتهمين والمطالبين بالحق المدني حول ملتمس تقدم به الأخير، يتمثل في ضم ملف يتعلق بمتابعة الشركات كأشخاص معنويين، عوض متابعة الأشخاص بشكل مباشر في القضية.
وخلال الجلسة، منحت خلالها الهيئة القضائية مهلة 15 دقيقة لدفاع المتهمين من أجل التشاور مع موكليهم بخصوص ملتمس ضم الملف المذكور، وأعلن الدفاع عن عدم اعتراضه على الملتمس، فتقرر ضم ملف الشركات، وعددها ثمانية إلى الملف الأصلي، الذي يتابع فيه 12 متهما، على رأسهم رجل المال والأعمال، كريم الزاز.
كما قدمت النيابة العامة المحجوزات أمام الهيئة القضائية، برئاسة القاضي لحميدي، بناء على ملتمس سابق لدفاع المطالبين بالحق المدني، بجردها ومطابقتها مع ما يتضمنه المحضر، الذي أنجزته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وأعلن رئيس الجلسة، بعد معاينة المحجوزات، أنها غير مطابقة لما جاء في المحضر، ليطالب بإحضار كل ما تضمنه المحضر في الجلسة المقبلة، والمتمثل في "موزع المعلومات، وأسلاك وبطائق التعبئات لشركة الاتصالات "إنوي"، وجهاز إلكتروني للاتصال اللاسلكي"، حسب الدفاع.
وشرعت الهيئة القضائية في الاستماع لأول مرة، وبعد جلسات متوالية من التأخير، منذ انطلاق محاكمة المتهمين في هذا الملف، في غشت الماضي، للدفوعات الشكلية، بعد أن أعلنت أن الملف صار جاهزا للمناقشة.
وتقدم الدفاع بمجموعة من الدفوعات، تمثلت في تنازل مكتوب لأحد المتهمين عن شركته لصالح شخص آخر، على اعتبار أن سبب اعتقاله هو إدراج اسمه في الوثائق الخاصة بالشركة، وثانيها، في المطالبة بعرض المحجوزات على خبراء دوليين في تقنين المواصلات واستبعاد كل الخبراء المغاربة، على اعتبار أن غالبيتهم مستخدمون لدى شركات الاتصالات المتدخلة في القضية، كما وجه الاتهام لشركة "وانا" للاتصالات ب"التجسس على الرسائل النصية للمتهم الزاز، ومتهمين آخرين في القضية، لمدة سنة كاملة دون سند قانوني".
كما تقدم الدفاع بملتمسات السراح المؤقت للمتهمين، مجددا تذكير الهيئة القضائية بأن "اعتقالهم احتياطيا استوفى مدته القانونية".
ويتابع كريم زاز ومن معه بتهم "تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها...."، كل حسب المنسوب إليه.