دفاع كريم زاز يتهم جهات مجهولة بالتدخل في سيرورة الملف وكذا إحالته على القضاء

قررت الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع، في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة الماضي، تأخير ملف كريم زاز ومن معه، إلى 26 من شهر نونبر الجاري، من أجل استكمال الدفوعات الشكلية لباقي هيئة الدفاع، وكذا الطرف المدني وتعقيب النيابة العامة.
وتركزت دفوعات هيئة الدفاع على خرق فصول الحراسة النظرية ورفع حالة الاعتقال عن المتابعين و استنفاذ النيابة العامة لمدة الاعتقال الاحتياطي داخل الآجال القانونية مما يجعل الاعتقال تعسفيا فالأصل في الاعتقال الاحتياطي 3 أشهر حسب الدفاع .
وككل الجلسات احتدم نقاش حاد بين النيابة العامة وهيئة الدفاع إلى أن طالب وكيل الملك من الدفاع بالتقدم بالدفوع الشكلية عوض مهاجمة القضاء وعرض القوانين واتهام المحكمة بخرقها، مما اضطر القاضي إلى رفع الجلسة ثلاث مرات. والتي شهدت بين الفينة والأخرى شنآنا حادا بين دفاع المتابعين والمطالبين بالحق المدني الذين احتجوا واعترضوا على الحيز الزمني المطول الذي أخذته هيئة دفاع المتابعين في تقديم ملتمساتها في الدفوعات الشكلية.
و قال أمين لحلو محامي كريم زاز، إن الملف "غير عادي" إذ تدخل فيه جهات مجهولة، مبرزا أن ضم ملف "متابعة الشركات كأشخاص معنوية عوض متابعة الأشخاص بشكل مباشر "،اعتمد في الجلسة السابقة، أحيل على النيابة العامة من أطراف خارجية لها "عداوة" مع المتهمين ومصلحة مع بعض الأطراف المتداخلة في النزاع القائم. وزاد المتحدث ذاته قائلا لقد "رفض القاضي ملتمسا من دفاع " اتصالات المغرب" بمتابعة الشركات عوض الأشخاص في ال30 من شهر أكتوبر الماضي، وعاد إلى طرحه و اعتماده في ال17 من نونبر الحالي بطلب من النيابة العامة.
وانتقد الدفاع تدخل وكالة تقنين المواصلات في القضية مشيرا أنها طرف ليس بالمحايد و لا يتسم بالموضوعية في تقاريره الصادرة بخصوص كريم زاز ومن معه، مضيفا أن لا حق للوكالة بحجز المحجوزات و جردها و تعيين حارس قضائي عليها. مذكرا القاضي باختفاء جزء من المحجوزات الذي لم يعرف مصيرها إلى حد الساعة، متسائلا حول من يتحمل المسؤولية في ذلك.
وتضمنت الدفوعات الشكلية المقدمة للقاضي استفهامات حول مدى قانونية تدخل شركتي " ميديتل" و "اتصالات المغرب، وتنصيبهما كطرف مدني في قضية وضعت شكايتها شركة "وانا"، بحيث كان على الشركات المطالبة بالحق المدني التقدم بالضرر التجاري، الذي لحقهما من كريم زاز وكل المتهمين، ولأنه لا وجود لضرر تجاري فلا يحق لا ل "وانا" صاحبة الدعوة الأصلية ولا للوافدين الجدد "ميديتل واتصالات المغرب" تنصيب أنفسهما كطرف مدني في القضية" حسب عبد الكبير طبيح . وكشف المحامي من خلال مداخلته أن شبكة المواصلات بالمغرب ليست ملكا لأي شركة، وإنما هي ملك "عام" للدولة المغربية، و الشركات تستفيد من رخص لاستغلال فضاء المواصلات تحت تصرف الدولة في إطار قانون يقنن العملية.