ملامح أزمة جديدة بين فرنسا والمغرب بسبب الزواج المثلي

ملامح أزمة جديدة بين المغرب وفرنسا تظهر في الأفق، إذ من المنتظر أن تصدر محكمة النقض بفرنسا اليوم (الثلاثاء) قرارها في قضية زواج مثلي بين رجلين أحدهما يحمل الجنسية المغربية، وهي القضية التي لا يحبذ 78 من رجالات القانون بفرنسا الحكم فيها بالإيجاب، معتبرين أن هذا الزواج من شأنه أن "يمس بالسيادة المغربية" حسب تعبيرهم.
« مثليو المغرب» يخرجون من مخابئهم
وكانت النيابة العامة قد رفضت هذا الزواج في وقت سابق إلا أن المعنيين بالأمر لجآ إلى القضاء، والذي ينظر لأول مرة في قضية زواج مثلي بين فرنسي وأجنبي.
العريضة التي وقع عليها محامون وقضاة وأساتذة قانون وموثقون يعددون فيها الأسباب التي يشرحون فيها بأن اعتراضهم ليس على الزواج المثلي بحد ذاته لكنه مرتبط بمسألة قانونية تتعلق باحترام الاتفاقيات الثنائية بين كل من المغرب وفرنسا، خاصة أن هناك اتفاقية ما بين البلدين تقضي بزواج المواطنين المغاربة وفقا لقوانين بلادهم.
وتضيف العريضة "على الدولة أن تحترم الاتفاقيات التي وقعت عليها، فهي تأتي في مرتبة أولى في التسلسل الهرمي للقوانين الجاري بها العمل في فرنسا".