الرميد يعلن من فرنسا رفض المغرب تمكين جاليته من الزواج المثلي

الرميد قال ردا على سؤال طُرح عليه خلال ندوة صحافية مشتركة مع نظيرته الفرنسية، إن مراجعة الاتفاقية الموقعة بين المغرب وفرنسا عام 1981، ليس مطروحا في أجندة البلدين
بمناسبة الزيارة الرسمية التي قادته إلى فرنسا، بمناسبة مرور سنة على تطبيق اتفاق ثنائي تساهم بموجبه فرنسا في تكوين وتأهيل قضاة وكتاب ضبط وموظفين مغاربة في مجال العدالة؛ واجه وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، السؤال الحارق المتعلّق بدخول قانون يبيح الزواج المثلي بفرنسا حيّز التطبيق، وسعي بعض المواطنين المغاربة المقيمين فيها إلى زيجات مثلية.
الرميد قال ردا على سؤال طُرح عليه خلال ندوة صحافية مشتركة مع نظيرته الفرنسية، إن مراجعة الاتفاقية الموقعة بين المغرب وفرنسا عام 1981، ليس مطروحا في أجندة البلدين، مضيفا أنه لا يستطيع تصوّر قبول المغرب بهذا النوع من الزواج. "نحن نحترم الدول الأخرى ونحترم دساتيرها وقوانينها وأنظمتها الأخلاقية، وأنا على يقين أن أصدقائنا الفرنسيين والأوربيين يحترمون دستورنا وقوانيننا ونظامنا العام". وزير العدل الفرنسية، كريستين توريبا، قالت من جانبها إن الموضوع لم يطرح مع نظيرها المغربي، موضحة أنها سبق أن قامت بمراسلة وزير الخارجية الفرنسي كتابيا، طالبة منه طرح هذا الموضوع في سياق مراجعة المعاهدات التي تربط فرنسا بشركائها.
حديث جاء بعد نحو شهرين من إقدام مواطنين، أحدهما فرنسي والآخر مغربي، على الزواج رغم اعتراض الادعاء استنادا إلى الاتفاقية التي تربط المغرب بفرنسا، وتنص منذ العام 1981 على عدم إمكانية ارتباط أي مغربي أو مغربية، بعقد زواج مثلي على أرض فرنسا. الزواج سمحت به محكمة الاستئناف، بعدما كان القضاء قد منعه ابتدائيا بناء على اعتراض الادعاء العام. هذا الأخير يعتزم الطعن في القرار الاستئنافي بالنقض، وفي حال رفضه، سيشكل الأمر سابقة من نوعها، حيث سيصبح بإمكان المغاربة الراغبين في الزواج مثليا، القيام بذلك في فرنسا.