دفعت تطورات الحرب على "داعش"، بالسلطات المغربية إلى تنفيذ خطة احترازية غير مسبوقة لحماية احتفالات رأس السنة الميلادية. وبحسب مسؤول أمني، فإن التعليمات المقدمة إلى ولايات الأمن تنطوي على "تشديد الحراسة أكثر على المنشآت والمقار الرسمية والأماكن التي يرتادها الناس للاحتفال برأس السنة، علاوة على رفع نسبة الحضور لوحدات "حذر" في الأماكن العامة"، وقال "إن الخطة تشمل سبعة مدن وهي طنجة، فاس، القنيطرة، الرباط، الدارالبيضاء، مراكش وأكادير، علاوة على الموانئ والمطارات، حيث ستكون وحدات "حذر" معززة أكثر". وفي هذا السياق، جرى إلغاء كل الرخص والعطل الممنوحة لرجال الشرطة والدرك في هذه الفترة. وبحسب تفاصيل الخطة، فإن ولايات الأمن توصلت ببرقيات لرفع درجة الحذر، من دون أن تتسلم أي أوامر لتنفيذ عمليات أو تركيز المراقبة على أشخاص معينين. وقال المصدر الأمني "إن البرقيات لا تتحدث عن وجود خطر داهم، ولكنها تشير إلى ضرورة رفع درجة التأهب". ويوضح بأن مشاركة المغرب في تنفيذ غارات جوية على مواقع ل"داعش" في سوريا والعراق ضمن خطة مشتركة تضم 60 دولة تقودها الولاياتالمتحدةالأمريكية، من شأنه أن يجعل المغرب مستهدفا بعمليات إرهابية، و"تقرر لهذا السبب، رفع درجة التأهب هذا العام بشكل يفوق الإجراءات المتخذة في السابق". وركزت التعليمات الصادرة بشأن انتشار وحدات "حذر" على حماية السفارات والقنصليات لكل البلدان المشاركة في الحرب على داعش، سواء في الدارالبيضاء أو الرباط وحتى طنجة. وأوضح المصدر أن "تعرض المصالح الدبلوماسية للبلدان المشاركة في التحالف الدولي ضد داعش وارد، ويجب تطويقه والوقاية منه"، كما ألحت التعليمات على حماية المسؤولين الدبلوماسيين لهذه الدول وطواقمها، لتفادي تعرضهم لعملية ينفذها متطرفون متعاطفون مع داعش". وكشفت تفاصيل الخطة عن وجود تنسيق بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية، فيما يتعلق بالتعامل مع حركة المرور من معابر سبتة ومليلية المحتلتين، بحيث تقرر تخفيف عدد العابرين المغاربة، بالرغم من أن مخازن السلع تكون مفتوحة، ويسمح بتنقل عدد ضخم، قد يصل إلى أربعين ألفا من الناس للعمل في التهريب، على أن يجري تعطيل إمكانية الولوج بصفة نهائية بعد الساعة السابعة بالنسبة إلى المواطنين المغاربة المقيمين في مناطق مجاورة للمدينتين. وزُودت المصالح الأمنية بالمعابر الحدودية، بقائمة من الأشخاص المشتبه في اعتناقهم لفكر متطرف، نصحت بمنعهم من ولوج مدينتي سبتة ومليلية في هذه الليلة، على أن يُراقب مغاربة سبتة ومليلية المشكوك في أمرهم، خلال عبورهم نحو المغرب، حتى يخضعوا لتفتيش دقيق وشامل، ثم يجري تنقيطهم في الحواجز المنصوبة على الطرق لتحديد وجهاتهم. وكما جرت العادة كل عام لحماية احتفالات رأس السنة، تقرر وضع حواجز الشرطة داخل المدن وفي مخارجها، عبر الطرق الرئيسية، لكن هذه المرة، بتعزيز عددها عبر تحديد نطاق ضيق لكل حاجز لا يتجاوز شعاعه عشرة كيلومترات، مع تقوية حواجز الدرك الملكي والتفتيش العشوائي للسيارات، وأعطيت للدرك الملكي والشرطة تعليمات بتقليص نسبة تفتيش السيارات إلى واحد على كل عشرة. وستتعزز وحدات "حذر"، المنتشرة في عدد من المدن عقب تطبيق خطة أمنية مشتركة بين الداخلية والدرك الملكي والقوات المسلحة، إذ سيتضاعف عددها في محيط الإقامات والقصور الملكية، وحول معابد اليهود وكنائس النصارى. وبحسب المصدر الأمني المذكور، فإن وحدات "حذر" ستركز، أيضا، على حماية المنشآت الفندقية الرئيسية في المدن المشمولة بالخطة، والمؤسسات البنكية ومحطات القطار، وهو ما لم يكن في العام الفائت. وكما يقول المصدر: "لدينا دوما معلومات على وجود خطط لسرقة الأموال من لدن خلايا متطرفة، وبالرغم من أن أيا من المتشددين لم يسبق لهم تنفيذ عملية بهذه الطريقة ضد بنك، إلا أن وحدات "حذر" ستعرقل هذه الخطط بما فيها سيناريو احتجاز أشخاص كرهائن". وأعطيت تعليمات إلى مسيري الملاهي والمراقص والحانات بتشديد عمليات مراقبة الزبناء، وتعريضهم لتفتيش عشوائي عند ولوجهم. علاوة على دعم حمايتها بعناصر من الشركة مدعومة بالقوات الساعدة. وقال الصمدر إن الدارالبيضاء ستعرف "التمظهر الأمني البارز لهذه الخطة، لأن الأهداف المفترضة للمتطرفين تقع هنالك في أغلبها". وتتخوف السلطات من استغلال أشخاص متطرفين للضغط الموجود على المطارات بسبب كثرة الرحلات والمسافرين، من أجل السفر إلى مناطق التوتر مثل سوريا. وسلمت مديرية مراقبة التراب الوطني، قائمة بأسماء الأشخاص المصنفين ضمن الممنوعين من السفر إلى شرطة مطارات محمد الخامس بالدارالبيضاء، مع تنسيق تبادل المعلومات بشأن المسافرين على الطائرات المتوجهة إلى تركيا أو المقبلة منها.
