الرميد : الاتفاقيات الدولية لا تجرم زواج القاصرات

بعد الانتقادات التي وجهتها العديد من الجمعيات الحقوقية لمشروع قانون يمدد مهلة توثيق زواج الفاتحة، متخوفة من استعمال الأمر ك"غطاء" لتزويج القاصرات، أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن القطع مع تزويج القاصرات لا يمكن أن يتم إلا عن طريق العمل على تغيير الواقع السوسيو اقتصادي في المملكة.
حيث أكد الوزير خلال حديثه في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على أنه "لا يمكن لأي جهة أن تعدل من تلقاء تفسها مدونة الأسرة التي كانت موضع توافق وطني"، والتي تتضمن موادا تبيح تزويج الفتيات دون 18 سنة، داعيا المستشارين إلى اقتراح قانون لتعديل هذه البنود التي تنتقدها في المدونة.
إلى ذلك، أشار نفس المتحدث إلى أن "الاتفاقيات الدولية لا تمنع تزويج القاصرات"، معطيا المثال بدول أروبية كبلحيكا وفرنسا والتي تجيز قوانينها زواج الفتاة دون سنة 18 سنة بشروط معينة.
هذا وأكد الوزير على وجوب بذل مجهودات كبيرة في سبيل تغيير الواقع السوسيو اقتصادي والذهنيات "حتى لا يلتجئ الناس إلى هذا النوع من الزواج"، والذي ينتشر بالخصوص في صفوف الفئات الهشة التي تمتلك قناعات ووعيا اجتماعيا معينا "وهي المعطيات التي لا يمكن أن تغيرها الحكومة دون بذل مجهود لتغيير الذهنيات والواقع"، موضحا في ذات السياق أن زواج القاصرات في المملكة يعرف منحى تنازليا على الرغم من ذلك.