أمنيستي تستعد لتقديم تقرير "يؤكد" استمرار التعذيب في المغرب

كشف محمد السكتاوي، المدير العام لفرع منظمة العفو الدولية في المغرب، عن قرب تقديم المتظمة الدولية لتقريرها حول حالة التعذيب في المملكة.
السكتاوي، الذي كان يتحدث صباح اليوم الأربعاء في الرباط خلال ندوة صحافية تم تخصيصها لتقديم تقرير "أمنيستي" السنوي، أكد أن المنظمة أنهت تقريرها عن حالة التعذيب في المغرب "وهو موضوع للنظر أمام السلطات المغربية قبل تقديمه للعموم ماي القادم". وشدد المتحدث ذاته على أن المنظمة الدولية "لم تلمس تغييرا في ما رصدته عن حالة التعذيب في المغرب"، وذلك لكون "الظاهرة مستمرة وكائنة ولا ضمانات قانونية كافية لحماية المعتقلين".
تبعا لذلك، أكد السكتاوي ضرورة عمل المغرب على "إصلاح القانون الجنائي بما يضمن حماية كل الذين يتعرضون للاعتقال من التعذيب"، مع "مراجعة مدة الحراسة النظرية علاوة على منح المشتبه فيه حق الاستفادة من فحص طبي ".
وسجل نفس المتحدث "ترحيب" المنظمة الدولية بمصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري المتعلق بمناهضة التعذيب، قبل أن يستدرك "لكن ننتظر ان نرى هذه الآلية تشكلت لنحكم اذا ما كان هناك بالفعل تقدم في استئصال التعذيب في المغرب"، مشيرا في نفس السياق إلى ما وصفه ب"الاستجابة من الجهات الحكومية اما بالاعتراف بوجود التعذيب في المغرب من خلال تقرير مجلس حقوق الإنسان أمام البرلمان، أو ما أمر به وزير العدل من تحقيقات في ادعاءات التعذيب"، مشددا على أن كل ذلك "لن يكفي إن لم تتم مأسسة القضاء على التعذيب قانونا وممارسات".
إلى ذلك، أشار تقرير "أمنيستي" إلى "استمرار ورود أنباء عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة"، مشيرا إلى أن هذه الحالات "كثيرا ما تكون فور القبض على الضحايا". وتابع نفس التقرير أن "السلطات أمرت بإجراء فحوص طبية في حالات قليلة متعلقة بالتعذيب"، مسجلا أنها "تقاعست عموما عن إجراء تحقيقات"، في ما "ظلت المحاكم تقبل كأدلة اعترافات بالجرم ادعى المتهمون أنها انتزعت تحت وطأة التعذيب"، يورد ذات المصدر.