النقابات تنتظر قرارا من رئيس الحكومة بالزيادة في الأجور

يبدو أن مطلب الزيادة في الأجور قد يقود الحوار الاجتماعي إلى أزمة حقيقية، ساعات قليلة قبيل الاجتماع المقرر بين قيادات المركزيات الثلاث الأكثر تمثيلا، فحسب ما أفصحت عنه مصادر مطلعة ل» اليوم24»، فإن شروع النقابات الثلاث في معركة الاحتجاج ضد الحكومة بات مسألة وقت فقط، وذلك بسبب ما سمته «إهمال الحكومة لمطلب الزيادة في الأجور»، والذي تصفه النقابات الثلاث بالمطلب الجوهري، ومن المنتظر أن يجري اليوم أو غدا الجمعة لقاء وصفته مصادر مطلعة في الهياكل العليا للنقابات الثلاث ب»الحاسم»، للتقرير في استمرارية الحوار الاجتماعي، أو الانسحاب منه والدخول في خطوات تصعيدية في مواجهة حكومة بنكيران.
وعلى خلفية التوتر، الذي بدأت بوادره في الظهور، قال عبد الرحمن العزوزي، «الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل»، في اتصال مع «اليوم24»، «إن الحسم النهائي في متابعة الحوار، وكذلك الصيغ النضالية سيكون خلال هذا الأسبوع، وفي الوقت نفسه ننتظر تدخلا من رئيس الحكومة، إذ سنلتقي من أجل نقطة واحدة هي تحسين الدخل بالزيادة في الأجور، وهي النقطة التي ستحدد مآل الحوار الاجتماعي. نحن لم نجمد الحوار الاجتماعي، نحن ننتظر. لقد ظهر لنا جليا من خلال جلساتنا مع الوزراء أنهم لم يقدموا أي نتيجة، إذ يرفضون مناقشة الموضوع الذي نعتبره أولوية، إذ يبدو أن سلطة القرار ليست بيدهم، لذلك قلنا لهم إذا كان هناك شيء، فعلى رئيس الحكومة شخصيا أن يخبرنا به».
في المقابل قال نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، «لدينا مطالب مادية واقعية، ونتمنى أن تكون الحكومة في مستوى المرحلة حتى لا ندفع بالبلاد إلى المجهول وأن نتعاون لتأمين الاستقرار. إنها مسؤولية الحكومة ومسؤولية بنكيران أمام الوعود التي كان قدمها ليستميل بها المغاربة، في المقابل الأسعار التي ترتفع باستمرار. الزيادة في الأجور وتأمين العمل مطالب لن نحيد عنها، (خاصنا نديرو السمطة ونتحملوا مسؤولياتنا)، بلادنا خطت خطوات متقدمة، واليوم تتوفر على إمكانات واعدة لتأمين العيش الكريم للمغاربة، لقد تحملنا تجميد الزيادات في الأجور لسنوات، ولا يمكن للمغاربة أن يبقوا متعسرين ولديهم كل هذه الإمكانيات..»
مصادر كانت قد شاركت في آخر جلسات الحوار الاجتماعي سبق وصرحت ل»اليوم24» أن النقابات الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، متشبثة بمقترحاتها العملية التي تلخصها في تحسين الدخل العام الذي تحول إلى حجر الزاوية أو ما سماه موخاريق ب «الأولوية» بالنسبة إلى النقابات، وذلك بزيادة 20 في المائة، أخذا بعين الاعتبار تراجع القدرة الشرائية، منذ سنوات، موضحا أن الزيادة في الأجور تساهم في الزيادة في الاستهلاك الجماهيري، وكذا إعادة النظر في منظومة الضرائب على الدخل، بما يمكن من توسيع الوعاء الضريبي، وإقرار العدالة الجبائية، مع إعفاء تام في حق أصحاب الرواتب التي تقل عن 6 آلاف درهم، وإعادة النظر في الأشطر، بتخفيضها، وإعطاء الأجراء الحق في التصريح بالدخل، وفق منظومة عادلة على الدخل. وأخيرا الاهتمام بالحالة المعنوية والاجتماعية للموظفين بصفة خاصة، مع إعادة النظر في منظومة الترقي، بما يمكن الموظفين من نمط ترقي سريع، مع إعطاء الأولوية للمتوفين والمتقاعدين، وتعميم الاستفادة من خدمات الأعمال الاجتماعية ودعم هذه الأخيرة ماديا ومعنويا.
هذا، وتستعد قيادات المركزيات الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل) لعقد اجتماع استثنائي في غضون اليومين المقبلين، وفي أقصى تقدير نهاية الأسبوع الجاري، من أجل الحسم بشكل نهائي في الصيغ النضالية التي أقرتها المجالس الوطنية للمركزيات الثلاث، يوم 7 مارس الجاري، وتوقيتها الزمني.