دراسة: الصناعات الغدائية المغربية لا تستفيد من اتفاقيات التبادل الحر

يبدو أن بلوغ جواد حمري لسن الستين وإحالته على التقاعد، خلال منتصف هذا الأسبوع منعه من الحضور شخصيا لندوة، كان من المفروض تنشيطها بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء، يوم الأربعاء الماضي ، حول دراسة قام بها مكتب الصرف الذي كان يديره، بحيث عوضه أولجور الحسين، رئيس قسم الإحصائيات والمبادلات الخارجية بالمكتب، والذي كشف عن آخر الإحصائيات التي تهم قطاع الصناعات الغذائية بالمغرب.
وخلصت الدراسة، التي قدمها أولجور، أن المغرب لا يستفيد بصفة جيدة من اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها قبل عدة سنوات مع العديد من البلدان، خاصة في مجال الصناعات الغذائية، حيث أبرز مسؤول مكتب الصرف، أن الميزان التجاري بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية كان يشكل فائضا بالنسبة إلى المغرب بنحو 338 مليون درهم، في الفترة ما بين 2000 و2004، لكن ما بين 2010 و2014 اختل الميزان ليصبح عجزا ب 3 مليارات درهم، وكذا الشأن مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان هناك فائض لصالح المغرب بأزيد من 8 ملايين درهم في الفترة الأولى (2000-2004)، لكن في الفترة الثانية (2010 -2014) سجل عجزا ب 167 مليون درهم. أما في العلاقة مع مصر، فقد سجل الميزان عجزا ب 5 ملايين درهم ليتفاقم هذا العجز مع السنين ويسجل 662 مليون درهم، أما تونس فقد كان الفائض بحوالي41 مليون درهم ليصبح عجزا ب 49 مليون درهم.
وأشار أولجور أن تركيا والأردن هما الدولتان اللتان استفاد المغرب من إبرام اتفاقيات للتبادل الحر، حيث كان الميزان التجاري مع تركيا يسجل عجزا ب 49 مليون درهم ليصبح فيما بعد فائضا ب 112 مليون درهم، وسجل مع الأردن فائضا ب 98 مليون درهم ليزداد ويصل إلى 173 مليون درهم.
وبالنسبة إلى الإحصائيات الخاصة بقطاع الصناعات الغذائية بالمغرب، فقد كشفت دراسة مكتب الصرف، أنه من 2003 إلى 2013 أن صادرات المغرب فقدت في القطاع حوالي 7 في المائة في ظرف 10 سنوات، منتقلا من 15 في المائة إلى 8 في المائة، وذلك في سوق حوض البحر الأبيض المتوسط، بخلاف دول أخرى مثل: الإمارات العربية والسعودية ومصر التي شهدت صادراتها ارتفاعات خلال العشرية الماضية.
وتمثل أنشطة الصناعات الغذائية بالمغرب نسبة 19 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بإنتاج ما قيمته 142 مليار درهم خلال 2013، منها 14 في المائة يوجه للتصدير، ويشغل القطاع 94 ألفا في 2002، لكن هذا العدد ارتفع إلى 137 ألفا في 2012.
هذا، وبلغ رقم المعاملات في التصدير 20 مليار درهم خلال السنة الماضية، وهو ما يمثل 11 في المائة من مجمل الصادرات المغربية، و0.3 في المائة من حصة السوق الدولية من الصادرات، أما الواردات فتصل إلى أكثر من 24 مليار درهم، وهو ما يمثل حوالي 6 في المائة من مجموع الواردات المغربية من الخارج. وتوجه نحو 51 في المائة من صادراتنا إلى أوروبا. أما حصة الصادرات المغربية في القطاع والموجهة نحو إفريقيا، فقد انتقلت من 11 في المائة سنة 2000 إلى 22 في المائة حاليا.
وأفادت الدراسة أن 23 في المائة من الصادرات تأتي من جهة سوس ماسة درعة، والنسبة نفسها تقريبا من جهة العيون الداخلة، و15 في المائة من جهة طنجة تطوان، وبالنسبة إلى الاستثمارات، فقد وصلت إلى 4.5 مليار درهم في 2012، مقابل 3 مليارات فقط، سنة 2000. في هذا السياق، تسجل المنتجات المغربية 52 في المائة، أغلبها يتأتى من صناعة السمك، و14 في المائة من قطاع الخضروات والفواكه، و8 في المائة من اللحوم، والصناعات الحليبية 5 في المائة.