الحكومة تبحث عن موطئ قدم في سوق الصناعات الغذائية العالمي

فتحت مشاورات مع المهنيين بشأن استراتيجية الصناعة الغذائية وتأهيل المقاولات أبرز الأوراش

تبحث الحكومة بمشاركة مهنيين ضخ دماء جديدة في قطاع الصناعة الغذائية، من أجل دعم الصادرات وأيضا تمكين الشركات العاملة في المجال من مجاراة التطور الكبير الذي يعرفه القطاع، أيضا الوقوف في وجه شراسة المنافسة الأجنبية للمنتوجات الوطنية. وتقوم الاستراتيجية الجديدة للحكومة على بلورة برنامج لتأهيل تلك الصناعة حتى تستجيب للطلب الداخلي والخارجي، من مشروع استراتيجية الصناعة الغذائية الخاصة بقطاع الصناعات الغذائية، الذي تم عرضه خلال اجتماع للجنة قيادة الصناعة الفلاحية، وترأسه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
ووصلت قيمة واردات المملكة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، من المنتجات الغذائية، إلى حوالي 2.3 مليارات دولار، مسجلة انخفاضا ب15.8 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بالمقابل، بلغت صادرات الزراعة والصناعة الغذائية حوالي 2.7 مليارات دولار، بزيادة بنسبة 13.3 في المائة.
اللقاء التشاوري عرف مشاركة فاعلين ومهنيين في القطاع استعرضوا مقترحاتهم في أفق تفعيل هذه الاستراتيجية، وينتظر أن تشكل موضوع مخطط عمل بمساهمة الوزارتين من جهة، ومهنيي القطاع من جهة أخرى.
وأبرز أخنوش، على هامش اللقاء أهمية هذه الاستراتيجية في سياق يتسم بنمو الإنتاج الفلاحي بفضل مخطط المغرب الأخضر، مبرزا في هذا الصدد ضرورة تثمين هذا الإنتاج من خلال تشجيع الصناعات الغذائية وبعث دينامية في الفروع الفلاحية الواعدة التي يمكن أن تجذب استثمارات مغربية وأجنبية.
من جهته، أكد العلمي أن تثمين الإنتاج الفلاحي يمر عبر التحويل، بهدف تنويع العرض الفلاحي المغربي وتعزيز الصادرات، مبرزا تعبئة الوزارتين، من خلال هذه الاستراتيجية، لجعل هذا القطاع محركا حقيقيا لتنمية الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، تطرق رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، أحمد أوعياش، إلى إسهام التثمين في النهوض بتسويق المنتجات الفلاحية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والأجنبية.
كما أشار إلى أن هذه الاستراتيجية، التي ستتوج بإبرام عقد – برنامج بين الدولة والمهنيين، سيستفيد منها مختلف المتدخلين في سلسلة الإنتاج.
من جهته، أعرب رئيس الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، أمين برادة السني، عن طموح المهنيين لتطوير قطاع الصناعات الغذائية بشكل أكبر، بفضل دعم الدولة، وذلك بهدف جعل المملكة إحدى أهم منصات الصناعات الغذائية في إفريقيا.
وكانت دراسة أعدتها الفيدرالية المهنية للصناعات الغذائية في المغرب، دقت ناقوس الخطر حول قدرة المصنعين على الدفاع عن حصصهم في الأسواق التي كانت في الأعوام السابقة مفتوحة أمامهم. ورغم ذلك نجحت منتجات الصناعة الغذائية المغربية في مضاعفة صادراتها في السنوات العشر الأخيرة، إذ انتقلت عائداتها من عشر مليارات درهم سنة 2004 إلى 22 مليار درهم سنة 2014.
وحسب أرقام كشف عنها مكتب الصرف في وقت سابق، خلال تقديمه لدراسة حول الصناعة الغذائية المغربية، تشكل هذه الصناعة فرعا مهما في الاقتصاد الوطني حيث ساهمت ب 19 في المائة في الناتج الداخلي الخام سنة 2013، وبلغت قيمة منتجاتها 142 مليار درهم في السنة نفسها من بينها 14 في المائة تم توجيهها للتصدير.
الدراسة سجلت أيضا أن الصناعة الغذائية المرتبطة بالصيد البحري شكلت 50 في المائة من مجموع صادرات هذا القطاع سنة 2014، في حين مثلت الفواكه والخضر المصنعة 14 في المائة. وحققت صادرات الصناعة الغذائية المرتبطة بالسمك، فائضا في الميزان التجاري بلغ 10,4 مليارات درهم سنة 2014، مقابل 5,2 مليارات درهم سنة 2004، تليها الصناعة الغذائية المرتبطة بالفواكه والخضر 2,2 مليار درهم سنة 2014 ، مقابل 1,5 مليار درهم سنة 2004، في حين حقق تصنيع اللحوم 0,5 مليار درهم و 0,1 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي بلغت صادرات الصناعة الغذائية بجهة سوس ماسة درعة 23,4 في المائة سنة 2013، في حين بلغت الصادرات نفسها بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء كلميم والسمارة وواد الذهب لكويرة 23,7 في المائة، بينما لم تتجاوز هذه الصادرات 15,2 في المائة خلال السنة نفسها بجهة طنجة تطوان.
على صعيد آخر، أبرزت الدراسة أن أوروبا مازالت تهيمن على صادرات الصناعة الغذائية المغربية حيث مثلت 57 في المائة من مجموع الصادرات سنة 2014، مقابل 65,6 في المائة سنة 2004، في حين أن هذه الصادرات نحو إفريقيا ربحت 10,7 نقط ما بين 2000 و2014 وأصبحت تمثل 35,2 في المائة من مجموع الصادرات المغربية نحو القارة السمراء.
من جانبه سجل السوق الأسيوي عجزا بالنسبة إلى منتجات الصناعة الغذائية المغربية بلغ 520 مليون درهم. كما سجلت هذه المنتجات العجز نفسه بالسوق الأمريكي حيث لم تتجاوز 1,6 مليار درهم.