بعد الإضراب.. أطباء القطاع العام يتوعدون بمسيرة ساخنة

نفذ يوم (الخميس) الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية إضرابهم الوطني الذي دعت إليه مؤخرا النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، احتجاجا كما يقولون على وصول حواراتهم مع وزير الصحة الحسين الوردي إلى الباب المسدود ، ورفضه الاستجابة لملفهم المطلبي.
وعرفت عدد من المستشفيات والمراكز الصحية بمختلف المدن والقرى المغربية شللا في أهم مصالحها الرئيسية، وتضاربت نسبة استجابة أطباء القطاع العام لقرار الإضراب ما بين النقابة وإدارات المستشفيات، حيث قللت هذه الأخيرة من وقع إضراب الأطباء، فيما تحدث المضربون عن تجاوب كبير للأطباء، منهم غير المنتمين لنقابتهم، الذين أبانوا عن رغبة كبيرة للأطباء لإسماع صوتهم لوزير الصحة والرد على مواصلته، كما يقولون، لهجومه على الأطباء، واتهامهم بعرقلة إصلاح المنظومة الصحية.
وفي هذا الصدد، قال العلوي المنتظر، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، في اتصال هاتفي أجرته معه « اليوم24»، إن «المعطيات الأولية التي جمعتها نقابته مركزيا أظهرت أن نسبة نجاح الإضراب وطنيا تراوحت ما بين 60 و70 بالمائة، حيث سجلت نسب متفاوتة في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، وكانت أعلى نسبة بمصلحة الطب النووي بالمستشفى الجامعي بمراكش، الذين اعتادوا عدم الانخراط في الإضراب والاحتجاج، لكنهم هذه المرة أضربوا بنسبة 100 بالمائة، يليهم أطباء منطقة شتوكة آيت باها بنسبة 98 بالمائة، وفاس بنسبة 70 بالمائة، وأدنى نسبة سجلت بصفرو والدار البيضاء ما بين 65 و60 بالمائة».
وأضاف العلوي أن نقابته التي حصلت في انتخابات 2009 على نسبة 54 بالمائة باللجان الثنائية بقطاع الصحة حرصت في يوم احتجاجهم ضد الوردي على استثناء مشاركة عدد من الأطباء في الإضراب الوطني، من بينهم العاملون بقسم الإنعاش والمستعجلات وأقسام الولادة ومراكز أمراض الكلي وتصفية الدم، مشددا على أن أطباء القطاع العام الغاضبين عازمون على تصعيد موقفهم، بتوقيع عريضة توجه إلى كل الجهات المعنية، للاستجابة لملفنا المطلبي، الذي يضم ست نقاط أساسية، من أهمها تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته بدل ما ورد في اتفاق 5 يوليوز2011 ، وإضافة درجتين لما بعد درجة خارج الإطار».
وتوعد أطباء القطاع العام وزير الصحة بخروج قوي خلال المسيرة الوطنية بالرباط، التي اختاروا لها يوم ال25 ماي الجاري، تذكيرا بالمسيرة السابقة الحاشدة التي نظمها الأطباء سنة 2011، على عهد ياسمينة بادوا، التي أصيب خلالها عدد من الأطباء بجروح وكسور عقب تدخل القوات العمومية التي منعتهم من الوصول إلى ساحة البرلمان.