عاد التوتر من جديد إلى علاقة الأطباء بوزير الصحة الحسين الوردي، حيث قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، تنفيذ وقفة احتجاجية وصفوها ب«الإنذارية»، صبيحة بعد غد السبت، أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، يشارك فيها المئات من الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان العاملين بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية بالقطاع العام بالمملكة، بحسب المنظمين، احتجاجا كما يقولون على بلوغ الحوار ما بين الطرفين إلى الباب المسدود، حيث اختاروا لوقفتهم شعار: «من أجل كرامة الطبيب وكرامة المريض». وفي هذا السياق، قال العلوي المنتظر، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، في اتصال هاتفي أجرته معه «اليوم24»: «إن تحركنا في اتجاه مقر وزارة الصحة بالرباط لتنفيذ وقفة احتجاجية إنذارية، جاء ردا على الحوارات العقيمة التي أجرتها معنا وزارة الصحة، والتي لم تسفر عن أي شيء، فيما أقدم وزير الصحة في مقابل ذلك، على تجاهل ملاحظات الفرق البرلمانية، وكدا مؤسسات التشاور حول مشاريع القوانين التي تهم مهنة الطب والصحة العامة، وهو التصرف الذي أسفر عن تمرير وزارة الصحة لقانون فتح باب الاستثمار في الصحة». وأضاف المسؤول النقابي، «أن علاقة نقابته بوزير الصحة، تسير نحو التأزم، وهو ما تعكسه الخطوات التصعيدية التي ستكشف عنها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بناء على قرارات حاسمة سيتخذها المكتب الوطني للنقابة أو المجلس الوطني الاستثنائي، فيما نفى المسؤول النقابي ذاته، ما راج بخصوص شل الحركة بالمستشفيات والمراكز الاستشفائية خلال وقفتهم المرتقبة يوم السبت، مشددا على أن أطباء المداومة بالمستعجلات لن يشاركوا في وقفة الرباط». في المقابل اتصلت « اليوم24» بوزير الصحة الحسين الوردي، للرد على اتهامات زملائه الأطباء، لكن هاتفه ظل يرن بدون أن نتلقى أي جواب منه . وأصدر أطباء القطاع العام بالنقابة المستقلة، استعدادا ليوم غضبهم على وزير الصحة، بلاغا أعلنوا فيه عن مطالبهم العالقة في حواراتهم مع وزارة الصحة، حددوها في ست نقاط أساسية، هي تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته بدل ما ورد في اتفاق 5 يوليوز2011 بدون تعويضات، وتوفير الشروط العلمية ومعايير الجودة داخل المؤسسات الصحية، تفعيلا للفصل 154 من الدستور، وإعادة الاعتبار للدكتوراه الوطنية والأخذ بعين الاعتبار بمقترحات النقابة بخصوص إصلاح الدراسات الطبية، وإضافة درجتين ما بعد درجة خارج الإطار، فيما ربطوا النقطتين الخامسة والسادسة بملفهم المطلبي بإقرار التخصص في الصحة الجماعاتية، كحق للأطباء العامين بعدد كاف من المناصب والحق في حركة انتقالية عادلة وشفافة، والتوقف عن الكيل بمكيالين فيما يخص الاستقالات والتقاعد النسبي، بحسب بلاغ النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
