الحرية الآن: مسودة القانون الجنائي اعتداء خطير على حرية الصحافة والتعبير

وجهت جمعية الحرية الآن، جملة من الانتقادات لمشروع مُسودة القانون الجنائي المطروحة للنقاش العمومي، مُعتبرة أنها تُمثل اعتداء خطيرا على حرية الصحافة والتعبير.
وقالت الجمعية في بيان لها، توصل "اليوم 24″، بنُسخة منه، إن ما تتضمنه مُسودة القانون الجنائي "إذا كان يمثل خطورة بالغة واعتداء بينا على الحريات الفردية، فإنه لا يقل خطورة واعتداء على باقي الحريات، وفي مقدمة ذلك حرية الصحافة والتعبير".
ومما انتقدت الجمعية في مسودة المشروع، تأكيده على "سريان أحكامه أيضا على الجرائم التي تنظمها قوانين خاصة" بما في ذلك قوانين الصحافة، وذلك "في وقت ظلت فيه الحكومة، وعلى وجه التحديد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسمها، يبشر بنهاية العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة والنشر. وأيضا عندما يجعل من عقوبة حجب الموقع الإلكتروني"من بين العقوبات المطبقة على الشخص الاعتباري"، يورد البيان.
وعبرت الجمعية عن عدم رضاها عن ما قالت إنه "اختزال للنقاش" بخُصوص المُسودة في القضايا المُتعلقة بالحريات الفردية، من قبيل تجريم العلاقات الجنسية الرضائية وتشديد العقوبات على الإفطار العلني في شهر رمضان، وغيرها، مُعتبرة أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى التغطية على ما تتضمنه هذه المسودة من جرائم وعقوبات خطيرة تمس الحريات العامة، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم والتجمع والتظاهر، فضلا عن الحريات النقابية.
وأوردت الجمعية، أن "وضعية حقوق الإنسان في المغرب بصفة عامة، وحرية الصحافة والتعبير بصفة خاصة، لا تزال في تراجع مضطرد"، مُشيرة إلى أنها "تتعرض باستمرار لانتهاكات وتجاوزات أقل ما يقال عنها إنها تمثل ردة حقيقية لخطاب حقوق الإنسان المسوق على المستوى الرسمي، ونكثا واضحا لتعهدات المغرب والتزاماته الدولية في هذا المجال".