منظمة الحرية الآن: حرية الصحافة ف المغرب كتراجع وكاينة انتهاكات

قالت منظمة الحرية الآن في بيان لها، توصل به "كود"، بأن وضعية حقوق الإنسان في المغرب بصفة عامة، وحرية الصحافة والتعبير بصفة خاصة، لا تزال في تراجع مضطرد، وتتعرض باستمرار لانتهاكات وتجاوزات أقل ما يقال عنها أنها تمثل ردة حقيقية لخطاب حقوق الإنسان المسوق على المستوى الرسمي، ونكثا واضحا لتعهدات المغرب والتزاماته الدولية في هذا المجال. "الشيء الذي سبق أن توقفت عنده "الحرية الآن" بنوع من التفصيل في تقريرها السنوي برسم 2014 عام الذي أصدرته في فبراير الماضي". حسب تعبيرها.
وأوضحت ان اليوم العالمي للصحافة تزامن هذه السنة مع النقاش الجاري في الوقت الحاضر حول مسودة مشروع القانون الجنائي المعدة من لذن وزارة العدل والحريات يفرض التنبيه إلى أن ما تضمنته هذه المسودة من مقتضيات، إذا كان يمثل خطورة بالغة واعتداء بينا على الحريات الفردية، فإنه لا يقل خطورة واعتداء على باقي الحريات، وفي مقدمة ذلك حرية الصحافة والتعبير، وبصفة خاصة عندما يؤكد على "سريان أحكامه أيضا على الجرائم التي تنظمها قوانين خاصة" (الفقرة الأولى من المادة 1)، بما في ذلك قوانين الصحافة، في وقت ظلت فيه الحكومة، وعلى وجه التحديد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسمها، يبشر بنهاية العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة والنشر، وأيضا عندما يجعل من عقوبة "حجب الموقع الإلكتروني" من بين العقوبات المطبقة على الشخص الاعتباري (المادة 1 36).
واعتبرت المنظمة ردود الفعل التي خلفها هذا المشروع من جانب جزء غير يسير من الرأي العام، والمنظمات الحقوقية والمنابر الإعلامية، إذا كان ينم عن يقظة شريحة مهمة من المجتمع المغربي في مواجهة مثل هذه المبادرات المحافظة والمحكومة بعمى إيديولوجي لا يساير روح العصر، ويناهض الطابع الكوني للحقوق والحريات، فإن اختزال هذا النقاش، يضيف البيان، في القضايا المتعلقة بالحريات الفردية، من قبيل تجريم العلاقات الجنسية الرضائية وتشديد العقوبات على الإفطار العلني في شهر رمضان..إلخ، من شأنه أن يؤدي إلى التغطية على ما تتضمنه هذه المسودة من جرائم وعقوبات خطيرة تمس الحريات العامة، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم والتجمع والتظاهر، فضلا عن الحريات النقابية.