حوالي 600 منزل آيل للسقوط يهدد حياة المواطنين في وجدة

لاتزال المنازل المهددة بالانهيار في وجدة تؤرق المسؤولين على تدبير الشأن العام في المدينة الألفية، وكان المجلس الجماعي خلال دورته الأخيرة، وضعها نقطة أساسية في جدول أعماله قصد تدارسها وتخصيص اعتمادات للتدخل قبل وقوع أي إنهيارات، كتلك التي وقعت في مجموعة من المدن المغربية.
بحسب تقرير أعدته لجنة التعمير في المجلس الجماعي فإن الجماعة شاركت ضمن لجن تقنية مختلطة في إنجاز إحصاء شمل الدور المهددة بالسقوط الكائنة بالتراب الجماعي، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 17 مارس 2010 إلى 15 أبريل 2010، حيث تم جرد ما مجموعه 338 منزلا أيلا للسقوط، وجب هدمه، و164 وجب إصلاحه، ونصف العدد سجل في منطقة سيدي زيان.
وعلى إثر انهيارات بنايات في بعض المدن، فاس والدارالبيضاء، دعيت اللجنة في الفترة الممتدة ما بين 12 و 30 نونبر 2012 إلى تحيين الإحصاء، وتبين هذه المرة أن مجموع المنازل التي تم جردها 582، منها 194 مهجورة و388 مسكونة تأوي 514 أسرة، وشملت المدينة القديمة لوحدها 50 في المائة من هذه المنازل.
وأكد التقرير، أن أصحاب الدور المهددة بالسقوط ومستغليها (أحد الورثة او المكتري)، أشعرتهم السلطة المحلية الكائنين في ترابها أأكثر من مرة بضرورة إخلاء البناية وهدمها في أجل لا يتعدى 15 يوما، نظرا إلى خطورة الحالة.
وكشف التقرير، أنه تم هدم 110 بناية من طرف ملاكها، واستفادت 24 عائلة من المدينة القديمة من عملية إعادة الإيواء بالشقق المدعومة من طرف الدولة (شقق من فئة 14 مليون سنتيم بدعم 5 ملايين سنتيم).
وعن المشاكل والصعوبات التي تعترض عملية هدم هذه المنازل، أكد سليمان الصالحي رئيس لجنة التعمير بالمجلس ما ورد في التقرير من معطيات مرتبطة بهذا الشق، إذ إن البنايات التي تم إحصاؤها من طرف اللجنة اتخذ في شأنها قرار يقضي بهدمها، وأمام هذه التراكمات تواجه المصالح الجماعية صعوبات عدة تعيق تنفيذ مقتضيات هذه القرارات، خصوصا "عدم القدرة على التوصل إلى جل أصحاب البنايات المهجورة، لأن منهم المهاجرون والأجانب"، بالإضافة إلى "صعوبة إخلاء هذه البنايات من مستغليها، خصوصا المكترين، وإعادة إيواء المعنيين بهذه العملية، وعدم توفر الجماعة على الإمكانيات البشرية والكفاءة التي يمكن إسناد عملية الهدم إليها".
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس اللجنة كان قد اقترح على المجلس في جلسة 7 ماي الماضي تخصيص الاعتمادات اللازمة لتمكين المصالح الجماعية من التدخل المباشر، أو تفويت المهمة إلى إحدى المقاولات المتخصصة في مجال الهدم، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالدور المهجورة أو غير المعروف ملاكها، تفاديا لما قال عنه "العواقب الوخيمة على سلامة السكان والمارة والجيران، التي قد تترتب عن السقوط الجزئي أو الكلي للبنايات الآيلة للسقوط"، وتنفيذا أيضا "للقرارات الجماعية الصادرة في شأنها".