3000 أسرة مهددة بالموت في المدينـة العتيقــة وحدهــا بمراكـش

ينتظر عدد من المهتمين بمدينة مراكش تطبيق اتفاقية الشراكة بين الجماعة الحضرية لمراكش ووزارة الإسكان والتعمير ووزارة المالية تخص معالجة إشكالية البنايات الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة، فيما ينتظر آخرون أن تشمل أيضا عدد منها في باقي المناطق من المدينة. وعلى الرغم من اعتراف المسؤولين بصفة البرنامج الاستعجالية حيث حياة أن أكثر من 3000 أسرة مهددة بالموت في المدينة القديمة وحدها، فإن تطبيق الاتفاقية التي بلغت ميزانيتها المرصودة 8ملايير و675 مليون سنتيم ما زالت متعثرا، ومازال عدد من البنايات يتهاوى على رؤوس أصحابها كان آخرها انهيار بناية بحي باب هيلانة أودى بحياة طفلتين في مقتبل عمرهما. كما أن عددا من الأسر تعيش في بنايات تآكل الجزء الأكبر منا وأصبح داخل المنزل مكشوفا للمارة كما هي الحال في منزل بحي زنيقة الرحبة. وحسب المعطيات التي توفرت عليها التجديد فإن الاتفاقية تهم أشغال تدعيم وتقوية 880 بناية آيلة للسقوط تهم 2640 أسرة ، وإعادة إيواء 400 عائلة بالدور المهددة بالانهيار الوشيك التي تقطن حوالي 120 بناية ، بالرغم من العدد يفوق بكثير هذا الرقم حسب معطيات ميدانية من أحد تقنيي الجماعة .. وبالرغم من أن الاتفاقية محضر للمجلس الجماعي تنص على القيام بجميع المبادرات من قبل مجلس المدينة من أجل التدخل في البنايات الآيلة للسقوط، إن أن شيء من كل ذلك لم يتم. حيث من المنتظر أن يكون البرنامج انتهى في سنة 2009 على اعتبار أن المجلس الجماعي وافق على الاتفاقية قد خاصة وأن مدة البرنامج في 36 شهرا ابتداء من تاريخ المصادقة على الاتفاقية التي صودق عليها في ,2006 لكن مصادر مطلعة قالت إن الأشغال لم تبدأ بعد. ويعيب سعيد لقمان، ممثل الوكالة الحضرية بمراكش، على البرنامج أنه أثقل كاهل ملاكي الدور بحوالي 3ملايير سنتيم وهي ثلث الميزانية، علما أنه لا يمكنهم أن يتحملوا المساهمة المادية في المشروع لأن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود، كما ينتقد عدد من المهتمين منهم عادل الشراط عن مقاطعة مراكش المدينة عمليات الإحصاء التي اعتمدت فقط على قرارات الهدم الصادرة عن المقاطعة والتي تعني فقط السور والواجهات المشكلة للخطر على المارة ، وبالتالي لا يمثل جردا حقيقيا ، مشيرين في ذات الوقت إلى ضرورة معرفة الطرف التي ستحمل المسؤولية القانونية في حالة حدوث انهيار المحادية للدور التي هي مدرجة في الجرد. وحسب محضر للمجلس الجماعي حول البرنامج، فإن الاتفاقية تواجه أيضا عدة صعوبات يجب الانكباب عنها فورا ، منها انعدام السند القانوني والعقاري للدور المشمولة بالبرنامج، وتعدد الورثة، وإمكانية ظهور مشاكل بين المالك الأصلي والمكتري ، ووجود التسربات المائية الجوفية وعدم قدرة ملاكي الدور على المساهمة المالية في المشروع . ويرى البعض أن المجلس الذي صادق على المشروع دون معرفة العدد الحقيقي للدور الآيلة لسقوط ، وأن التعجيل بالموافقة كان فقط لضمان حصة الدولة على المشروع على أساس متابعة مناقشة تدبير الاتفاقية مستقبلا على ضوء وجود آليات للتتبع ، مع الاعتراف بصعوبة وتعقد عملية التصنيف للدور المهددة بالانهيار لا مكانية تغير المعطيات المناخية . ويرى المستشار الجماعي يونس بنسليمان مستشار جماعي أن الطابع الاجتماعي والإنساني الاتفاقية لم يؤخذ بعين الاعتبار ، حيث ستنجر مؤسسة ليراك (العمران حاليا) تدخلاتها بنفس النسبة التي تنجز بها سائر أشغالها وهي 7 في المائة من القيمة الإجمالية للمشروع عن تتبع الأشغال فقط. كما يعيب المستشار محمد الباكومي على الاتفاقية أنها لم تشرك وزارة الثقافة ووزارة السياحة ووزارة الأوقاف لأن عددا من المساجد والأضرحة والمنازل المحادية للسور مهددة هي أيضا بالانهيار ولا يمكن التدخل دون ترخيص من هذه الجهات.