احتياطي الخزينة من العُملة الصعبة يرتفع ليُغطي خمسة أشهر المقبلة

بعدما كان الاحتياطي الوطني من العُملة الصعبة قبل سنوات قليلة، لا يكفي حتى لتغطية ثلاثة أشهر، صار هذا الأخير اليوم بإمكانه تغطية خمسة أشهر وثلاثة عشر يوما.
وكشف بنك المغرب، أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة يعرف "تزايدا" متواصلا، إذ وصل متم أبريل المُنصرم أكثر من 191,2 مليار درهم، بارتفاع يُقدر ب 17,2 بالمائة مُقارنة مع نفس الشهر من سنة 2014.
ويتوقع البنك أن يستمر ارتفاع هذا الاحتياطي من العُملة الصعبة في الأشهر القليلة المُقبلة، خُصوصا وأن كُلا من أشهر "يونيو"، "يوليوز"، و"غشت"، تُعد "ذروة" تحويلات المغاربة المُقيمين بالخارج.
ومن شأن هذا التحول أن يؤثر بشكل إيجابي على خزينة البلاد، إذ سيمكنها من توفير الحاجيات المالية للسوق الداخلية.
ويذكر أن هذا الارتفاع في احتياطي العُملة، يوازيه "تراجع" على مُستوى عجز الميزانية خلال الفصل الأول من السنة الحالية بنسبة 15 في المائة ليستقر في حدود 8,5 مليار درهم.
وإلى جانب تحويلات مغاربة الخارج، يُرجع الخبراء هذا الارتفاع إلى تراجع نفقات الدولة بنسبة 4,5 في المائة لتصل إلى 74,6 مليار درهم، وهو التراجع الذي ساهم فيه بشكل مُباشر انخفاض نفقات المقاصة خلال الفصل الأول ب 3,6 مليار درهم. خُصوصا بعد رفع الدعم عن المحروقات.
من جهة أخرى، ساهم تراجع أسعار النفط العالمية، بشكل كبير في زيادة هذا الاحتياطي، خُصوصا نزول سعر البرميل الواحد إلى حاجز الستين دولارا.