اليونان تضع "الأورو" في مأزق لرفضها أداء ديونها لصندوق النقد الدولي

أعلنت اليونان أنها عاجزة عن أداء حصة جديدة من الديون المستحقة عليها لفائدة صندوق النقد الدولي، والتي سيحل أجل أدائها الشهر المقبل، خصوصا أن أثينا ملزمة بدفع ما مجموعه مليار و600 مليون أورو على أربع دفعات، وتخلفها عن أداء ما بذمتها سيضع العملة الأوربية الأورو أمام امتحان عسير.
وزير الداخلية اليوناني قال، في تصريحات تلفزية، إن اليونان لا تتوفر على السيولة اللازمة لتدفع أقساط الديون المترتبة عليها، معبرا عن أمله في أن تتفهم المؤسسات الدولية الوضعية الصعبة التي يعيشها الاقتصاد اليوناني وتقوم بإعادة جدولة هذه الديون.
من جهته، أكد "يانيس فاروفاكيس"، وزير المالية اليوناني، في تصريحات لقناة "بي بي سي"، أن بلاده سبق أن حذرت دول الاتحاد الأوربي من أن "أي انسحاب لبلاده من العملة الأوربية الموحدة سيكون بمثابة كارثة، لأنه سيكون نقطة بداية لمسلسل نهاية الأورو".
وزاد المسؤول ذاته، أن بلاده نهجت سياسة تقشف صارمة، حيث "لم تكتف أثينا في الأشهر الأربعة الأخيرة فقط بأداء المعاشات ورواتب الموظفين العموميين، بل أكثر من ذلك استطاعت خصم نسبة 14 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وتخصيصها لأجل احترام التزاماتها تجاه المؤسسات المالية الدولية، لكن لم يعد باستطاعتنا مسايرة هذه الوتيرة"، يضيف فاروفاكيس.
ولم ترد بروكسيل إلى حدود الساعة على تصريحات المسؤولين اليونانيين، التي ستفتح النقاش حول مستقبل الأورو، غير أن صمت المسؤولين الأوربيين لا ينفي فرضية ضغطهم على أثينا للتراجع عن موقفها.
وتربط دول الاتحاد الأوربي تفعيل المساعدات المالية، التي وعدت بها الحكومة اليونانية لمساعدة اقتصادها على التعافي باحترام هذه الأخيرة لتعهداتها، بينها أداء ديونها في وقتها المحدد.
وإلى حدود الآن، تحاول الحكومة اليونانية إمساك العصا من الوسط، فمن جهة لا تريد سن إجراءات تقشفية جديدة لأنها ستفقد شعبيتها، خصوصا أنها فازت بالانتخابات لتقديمها برنامجا يسير في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى أنها تريد أن تتحاشى "خنقها" من طرف القوى الاقتصادية الكبرى الأوربية ومؤسسات القرض الدولية، لكنها من جهة ثانية لا تريد المغامرة بالخروج من الأورو، لأن ذلك ليس في مصلحة اقتصادها، وبالتالي فهي تريد اللعب على عامل الوقت والتفاوض لأجل إعادة جدولة ديونها.
وكان استطلاع للرأي قد أجرته مؤسسة "بوبليك إسو" أكد أن 71 في المائة من اليونانيين يفضلون البقاء في فضاء عملة الأورو، ولا يريدون الرجوع إلى "دراخما" عملة اليونان قبل اعتماد الأورو، ويرى 68 في المائة من المستجوبين أن الرجوع إليها سيؤزم الوضع الاقتصادي أكثر.