قفضيحة فساد مالي من عيّار ثقيل كشف عنها ملف يتولى التحقيق فيه قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، ويتابع فيه عشرة متهمين باختلاس أكثر من 5 ملايير و200 مليون سنتيم من قباضة مدينة العيون، وذلك عن طريق القيام بتحويلات مزورة، والتلاعب في معطيات محاسباتية على مستوى جهاز الحاسوب بالقباضة نفسها، وإحداث جماعتين ترابيتين وهميتين وإعطائهما حسابين وهميين، وتحويل المبالغ المالية بعد ذلك إلى حسابات بنكية في اسم ثلاث شركات (آيت الحسين، بلمهدي، وشركة السرايا)، وهي الشركات التي أسسها المتهمون في هذا الملف المثير. فصول القضية ابتدأت منذ سنة 2011، ولم تتم إحالتها على القضاء إلا خلال سنة 2014، إذ أمر الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، التي تحتضن محكمة جرائم الأموال على اعتبار أن نفوذها الترابي يمتد ليشمل كافة الأقاليم الجنوبية، (أمَرَ) بإجراء البحث التمهيدي، الذي خلص إلى أن المبلغ المختلس يصل إلى 52.274.732.83 درهما، كما كشف أسماء المتهمين في هذه الفضيحة المالية، ويتعلق الأمر بكل من: الخازن الإقليمي(ط. ص)، القابض المحلي بمدينة العيون (ع.ش)، ونائبه (س.ب.س)، وموظف بالقباضة (ع.ب)، بالإضافة إلى ، مستشار جماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (س.ب.و.م) ببلدية العيون، بالإضافة إلى خمسة مقاولين (ص.ب، م. ب. ع، ح.أ.ا، ف. س.ب، وح.ب). وبعد انتهاء البحث التمهيدي، قرّر الوكيل العام للملك بمراكش متابعة المتهمين العشرة، كل حسب المنسوب إليه، بجنايات تتعلق ب»تكوين عصابة إجرامية، واختلاس وتبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية»، قبل أن يحيل الملف على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال. ورغم تحريك البحث التمهيدي من طرف النيّابة العامة والاستماع إلى جميع الأطراف، فإن الاعتقال طال فقط ثلاثة متهمين، بل إن المتهمين الرئيسيين إما يُتابعون في حالة سراح، أو تمكنوا من الفرار خارج التراب الوطني، علما أنهم يتوفرون على عقارات بكل من موريتانيا وإسبانيا، خاصة المستشار الجماعي الذي يملك «فيلتين» بموريطانيا، والذي توارى عن الأنظار في ظروف مثيرة للجدل.
