التعليم والداخلية والصحة والدفاع والمالية قطاعات تهيمن على مناصب الشغل في 2014

حدد مشروع القانون المالي برسم العام 2014، عدد مناصب الشغل الجديدة في 17975 منصب، تستأثر خمس وزارات بقرابة 16 ألف منصب منها.
وزارة التربية الوطنية تتصدر القائمة وتستحوذ لوحدها لى أزيد من 7000 منصب شغل، لن ينال منها قطاع التكوين المهني سوى خمسة مناصب.
في المرتبة الثانية، تأتي أم الوزارات، وزارة الداخلية ب4000 آلاف منصب، فيما آل نصف هذا الرقم لوزارة الصحة، و1800 منصب لإدارة الدافاع الوطني، وألف منصب مالي لوزارة المالية.
الخطابات الملكي الاخيرة كانت حاضرة بقوة في تفاصيل مشروع القانون المالي، حيث ذكرت المذكرة التقديمية اهم التوجيهات التي حملتها خطابات عيد العرش وثورة المك والشعب وافتتاح البرلمان، وهو ما يفسر استئثار قطاع التعليم بنصف عدد المناصب المالية. المذكرة التقديمية للمشروع قالت إنها تستحضر ما جاء في خطاب 20 غشت، من ضرورة "استثمار التراكمات الإيجابية التي تم تحقيقها في قطاع التربية والتكوين منذ اعتما الميثاق الوطني للتربية والتكوين وإعطاء الانطلاقة لإنجاز البرنامج الاستعجالي"،