عاصفة جنيفر لوبيز تهز أركان الحكومة

عاصفة من الانتقادات نزلت فوق رأس الحكومة ووزيرها في الاتصال، مصطفى الخلفي، وإدارة القناة الثانية بسبب نقل حفل جنيفر لوبيز، الفنانة الاستعراضية، على الهواء مباشرة يوم الجمعة الماضي… شعب الفيسبوك والتويتر غاضب جداً من الإيحاءات الجنسية التي رأوها في عرض جنيفر في افتتاح مهرجان موازين، ورغم أن جمهورا كبيرا حج إلى منصة السويسي لمتابعة الحفل، فإن المحافظين، وهم الأغلبية الساحقة في المغرب، لم يتقبلوا دخول فنانة أمريكية بلباس الستربتيز إلى بيوتهم عبر الشاشة الصغيرة…
رد الفعل الأولي من هذا الجمهور الغاضب كان هو مطالبة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بالاستقالة من منصبه (الموضة هذه الأيام هي إقالة الوزراء الذين يغضبون الرأي العام لأي سبب من الأسباب)، باعتبار أن الوزير الشاب مسؤول عن السياسة العمومية في القنوات التلفزية الرسمية الممولة من جيوب دافعي الضرائب، وهذه دعوى لها ما يبررها، فالناس يريدون مسؤولا منتخبا يحاسبونه ويعاتبونه ويعاقبونه ويطردونه من بيت الوزارة تنفيسا عن مشاعرهم، واعترافا ضمنيا بأن أصواتهم لها قيمة، ورأيهم له اعتبار، وغضبهم يجب أن تكون له آثار في استمرار الوزراء أو خروجهم، أليس هذا هو ما يسمى في الدستور الإرادة العليا للأمة… الوزير، الذي اكتوى غير ما مرة بنيران التلفزيون، وجد نفسه في ورطة، فهو لا يقدر على إقالة العرايشي الذي تحدى وزيره أكثر من مرة، ولا يقدر على الاقتراب من سميرة سيطايل، التي تحولت إلى أحد الأصوات المعارضة للحكومة ولسياسة الوزارة في قطاع الإعلام، حتى إنها شبهت بنكيران يوما بالقذافي، لهذا لجأ الخلفي إلى حائطه الفيسبوكي، وبدأ يعلق على حادثة إدخال مشاهد ساخنة إلى التلفزة العمومية وكأنه ناشط رقمي أو صحافي إلكتروني، وليس وزيرا معه ظهير وله سلطة وتوقيع وميزانية وصلاحيات قانونية…
وإذا كان الوزير ومعه الحكومة لا يقدران على إقالة الجنرال العرايشي وضباطه في الإعلام الرسمي، باعتبارهم خارج السيطرة، ولا يقدران على إلزام القطب المسمى العمومي بالانضباط لدفاتر التحملات وللسياسات العمومية التي من المفروض أن يلتزم هذا القطب بها، فعلى الوزير أن يتخذ واحدا من القرارات التالية: إما أن يستقيل من هذه الوزارة، وإما أن يطلب من رئيس الحكومة أن يغير له مرسوم صلاحياته، وأن يعفيه من الإشراف على السياسة العمومية المتعلقة بالإعلام الرسمي للدولة، وإما أن يسكت ويقبل أن يأكل العرايشي الثوم بفمه، وأن يشكو إلى الله ضره، في انتظار أن تتغير الأحوال والظروف…
الخلفي لم يتخذ أي موقف من هذه المواقف، بل اختار أن يتحول من وزير إلى معارض، ومن مسؤول إلى ناشط، ومن صاحب سلطة إلى صاحب قلم. كتب في الفايسبوك تعليقا على عاصفة مؤخرة جنيفر: «ما جرى بثه مرفوض وغير مقبول ومخالف لقانون الاتصال السمعي البصري ولدفاتر التحملات، وستتم مراسلة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري باعتبارها الجهة المسؤولة عن مراقبة تقيد هيئات الاتصال السمعي-البصري بمضمون دفاتر التحملات، وبصفة عامة تقيدها بالمبادئ والقواعد المطبقة على القطاع. كما ستتم مراسلة لجنة الأخلاقيات بالقناة الثانية باعتبارها المكلفة بتفحص القضايا الأخلاقية». عن أية «هاكا» يتحدث الخلفي؟ وكيف يهرب من تحمل مسؤوليته ويلقيها على رؤوس موظفين بالقناة الثانية أعضاء في لجنة الأخلاقيات؟ هذا اسمه تغطية الشمس بالغربال. الهاكا مؤسسة غير مستقلة، وهي تأسست بمقتضى الفصل 19 من الدستور القديم، وطريقة التعيين فيها يعرف الخاص والعام كيف تتم، والهاكا هذه وسيلة من وسائل التحكم في تحرير المشهد الإعلامي، فهي، إلى الآن، غير قادرة، بعد أكثر من عشر سنوات على صدور قانون تحرير المشهد السمعي-البصري، على الترخيص لميلاد قنوات تلفزية خاصة، وكأننا في اليمن على عهد عبد الله صالح، أو في جيبوتي، ذكرها الله بالخير. تحولت الهاكا من مؤسسة للحكامة إلى أداة لخنق التعددية والاستقلالية في المشهد الإعلامي…
الجمهور العريض لا يعرف أن التلفزات الرسمية خارج سلطة الحكومة، وأن العرايشي موجود على رأس هذا القطاع الاستراتيجي منذ 16 سنة، وأنه لا يلتفت إلى وزير ولا إلى رأي عام، ولا يقرأ تعليقات الجمهور على رداءة تلفزاته، بل إن العرايشي وصل به العناد والاستخفاف بالوزير إلى درجة عدم الرد على مكالماته الهاتفية، حتى إن العرايشي أصبح يشترط على من يدعوه إلى مهرجان أو نشاط عام عدم دعوة الوزير كشرط لحضوره لأنه لا يريد أن يرى وجه الخلفي أو أن يضع يده في يده…
هذه الحادثة، التي تبدو صغيرة، تكشف الصعوبة الكبيرة التي تواجه كل أطراف السلطة في بلادنا. كيف نربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري وفي الوقت نفسه نوفر الحماية لخدام السلطة الكبار؟ كيف ننتخب حكومة من صناديق الاقتراع ونعطيها السلطة على إدارة المرفق العام وفي الوقت نفسه نحتفظ بقطاعات استراتيجية تدار من خارج الحكومة والبرلمان والمؤسسات؟ كيف السبيل لتعايش نمطين من إدارة السلطة ما قبل 2011 وما بعد 2011 دون وقوع حوادث من هذا النوع…