الحكومة متوجسة من تحول "الهاكا" إلى ثلاجة لتجميد فضيحة "لوبيز"

كشفت مصادر مطلعة من داخل الهيئة العليا للسمعي البصري أن رسالة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بشأن نقل سهرة المغنية الأمريكية جينيفير لوبيز والتي تضمنت إيحاءات جنسية أربكت حكماء «الهاكا»، بعد توصلهم الجمعة الماضية بنسخة من رئيسة الهيئة أمينة لمريني. وأضافت نفس المصادر أن الصيغة التي حرر بها بنكيران الرسالة التي اعتمدت على تحريك الجانب الأخلاقي قد ضيق الخناق أمام الهيئة وجعل هامش المناورة القانونية محدودا.
مصدر مقرب من رئاسة الحكومة أكد أن بنكيران جد متخوف من استغلال «الهاكا» لغياب أي مقتضى في القانون المنظم لإحداثها أو في القانون المتعلق بالسمعي البصري، كما هو الشأن بالنسبة لكل مؤسسات الحكامة، يحدد السقف الزمني الأقصى إبداء رأيها، وهو ما من شأنه إفراغ التجاذبات السياسية بين الحكومة ومسؤولي القناة الثانية والقطب العمومي من فحواها والتخفيف من الغضب الشعبي الذي يستند عليه بنكيران في هذا الموضوع، للتخلص نهائيا من جينرالات الإعلام العمومي.
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي فطن، قبل سهرة جينفر لوبيز، لهذا الفراغ التشريعي الذي من شأنه أن يحول «الهاكا» لثلاجة لتجميد الآراء وتقدم بمشروع قانون يمنح الهيئة 60 يوما لإبداء رأيها في الشكايات التي تتوصل بها سواء من طرف الحكومة أو البرلمان أو الأحزاب هو الفاعل الجديد المتمثل في منظمات المجتمع المدني.
في المقابل، أكد مصدر مقرب من هيئة الحكماء، أصر على عدم ذكره اسمه، أن الهيئة العليا للسمعي البصري لا نية لها في استغلال الفراغ القانوني، مضيفا أن قرار الهيئة شبه القضائي لا ينبغي أن يكون محكوما بحسابات سياسية للفاعلين، لذلك فإن المجلس سيأخذ الوقت الكافي لدراسة الموضوع وتقديم رأي متكامل حول مختلف الجوانب القانونية.
سوابق أراء الهيئة التي تكون بطلب من الحكومة غير مشجعة ويكفي ذكر طلب مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة لرأي المجلس حول برامج الجريمة والذي تطلب إصداره أكثر من نصف سنة بين تاريخ الرسالة التي وجهت في يونيو والرد الذي كان في 17 دجنبر. بيد أن الهيئة العليا للسمعي البصري أبدت تفاعلا سريعا مع الشكايات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية، وخصوصا المعارضة، فقد تعاملت الهيئة مع الشكاية التي تقدم بها مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بتاريخ 31 يناير 2014 ، بسبب قرار مصطفى الخلفي بتوقف بث التلفزي لفقرة «الإحاطات علما»، ضمن نقل جلسات الأسئلة الشفوية بالسرعة المطلوبة لم تتجاوز مدة الرأي 60 يوما، وهو الرأي الذي طعنت فيه الحكومة أمام القضاء الإداري الاستعجالي قبل أن تربح معركتها أمام «البام».
نفس منطق الاستعجال عوملت به رسالة حميد شباط المؤرخة بتاريخ 23 دجنبر 2013، يطلب فيها من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ممارسة حقه في الرد على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ضمن البرنامج الخاص الذي استضافته فيه كل من القناة الأولى والقناة الثانية، مساء يوم الأحد 13 أكتوبر 2013، حيث حكمت الهيئة، في أقل من 42 يوما، بمنح الأمين العام لحزب الاستقلال حق الرد في شروط بث مماثلة لبرنامج بنكيران، في سقف زمني لا يتجاوز 13 دقيقة .