"الحزب الحاكِم" يطالب مجهولين بالتحقيق في تعرّي لُوبِّيز تلفزيّا

بعْدما ظلَّ وزيرُ الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مُلازما للصمت إزاءَ عاصفة الانتقادات التي طالتْه وطالبتْ باستقالته من الحكومة، عقبَ بثّ القناة الثانية للحفل الراقص للمغنّية الأمريكية جينيفير لوبيز، ليلة الجمعة الماضي، واكتفى بالقول إنّه راسلَ الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري للنظر في الموضوع، خرجَ حزب العدالة والتنمية القائد للتحالف الحكومة بموقف من الموضوع.
ففي اجتماعٍ استثنائيّ لمّ أعضاء الأمانة العامّة للحزب، أمس الاثنين، برئاسة الأمين العامّ عبد الإله بنكيران، تمت مناقشة بثّ القناة الثانية "دُوزيم" لحفل جينيفير لوبيز، واتّفقت قيادة الحزب الذي يرأس الائتلاف الحكومي على استنكار ما أقدمت عليه 2M، داعين إلى فتْح تحقيق في الموضوع.
الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قالت إن إقدام القناة الثانية على بثّ حفل "لوبيز"، والذي وصفته ب"الحفل الراقص الذي تضمّن مشاهد مُخلة بالحياء ومستفزة للشعور الديني والأخلاقي للمجتمع المغربي ومتعارضة مع قيمه وتقاليده الأصيلة"، يعتبر استهدافا عن سبق إصرار وترصّد لقيم وأخلاق المجتمع المغربي واستفزازا غير مقبول لمشاعر المجتمع وقيم الأسرة المغربية.
وأبْدت الأمانة العامة ل "الحزب الإسلامي" رفضها لسلوك القناة الثانية، ولذي وصفتْه ب"المتهوّر"، معتبرة أنه "عمل مرفوض بكافة المقاييس ومخالف لقانون الاتصال السمعي البصري وانتهاكا صريحا لدفتر تحملات القناة، مما يقتضي فتح تحقيق حول هذا الانزلاق الخطير ومحاسبة المسؤولين عنه"، دونَ أن يُعرف من هي الجهة التي يُريد الحزب أنْ تفتح تحقيقا بشأن هذه الواقعة، خاصّة وأنّ الوزير الحاملَ لحقيبة الاتصال ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية.
ويأتي موقفُ "حزب المصباح"، الذي يقود الحكومة، من واقعة بثّ القناة الثانية لحفْل لوبيز غداةَ موجة من الانتقادات الموجّهة إلى القناة وكذا الحكومة، وصلت إلى مطالبة وزير الاتصال مصطفى الخلفي بتقديم استقالته من طرف الأصوات المتعالية من مواقع التواصل الاجتماعية، وحتّى من بارزين في حزب العدالة والتنمية.